دول الخليج تُقر ستراتيجية موحدة للارتقاء بمنظومة الحماية التأمينية

خلال الاجتماع الـ24 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات في دول "التعاون"

المضف: المؤسسات الخليجية تشهد تطوراً بنظم الأداء والممارسات الاستثمارية

السنيدي: دول مجلس التعاون الخليجي تمر بنقلة نوعية بالتحول الرقمي

ناجح بلال

أقر رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خطة استراتيجية شاملة وموحدة تمتد حتى عام 2030.

وتهدف تلك الخطة إلى الارتقاء بمنظومة الحماية التأمينية المشتركة وتطويرها بشكل يضمن استدامة الأنظمة المالية والإدارية، مؤكدة بذلك الرؤية الاستراتيجية لقادة دول المجلس نحو تعزيز الأمن والرفاه الاجتماعي لمواطنيها.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دولة الكويت أن القرارات التي أسفر عنها الاجتماع ستدعم مسيرة التكامل الخليجي في هذا القطاع الحيوي والمهم، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرفاه للمواطن الخليجي.

خالد المضف

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتكليف خالد جاسم المضف أن المؤسسات الخليجية تشهد تطورات هائلة وجهودا متميزة لاستيعاب التجارب العالمية فضلا عن تطويرها في مجال نظم الأداء والممارسات الاستثمارية سعيا لتطبيق المعادلة الحكيمة بين المخاطرة المحسوبة والتحفظ الفردي بما يعظم العوائد ويؤمن مستقبل الصناديق.

وقال المضف في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم في افتتاح الاجتماع الـ24 لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، فإننا نجتمع اليوم لتكامل الجهود للتنسيق والتشاور تحت هذه الحماية التأمينية ونتبنى منهج المراجعة المستمرة والبحث عن أفكار خلاقة لتعزيز المرونة والكفاءة مشيرا الى أن هذا الاجتماع هو فرصة لتوحيد الجهود الخليجية الاستباقية لتظل المؤسسات والأنظمة في طليعة التطور لتكون قادرة على مواكبة كل متغير، ولذا فإن القرارات التي ستتخذ ستضمن استمرار العطاء والازدهار والاستقرار للنظم الخليجية على المدى الطويل.

المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خالد المضف والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خالد السنيدي مع المكرمين

وأوضح أن مد الحماية التأمينية يتبنى منهج المراجعة المستمرة والبحث عن أفكار خلاقة لتعزيز المرونة والكفاءة مبينا أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لتوحيد الجهود الاستباقية لضمان أن تبقى الأنظمة في طليعة التطور وقادرة على مواكبة كل متغير وان القرارات الحالية هي التي ستضمن استمرار العطاء والازدهار والاستقرار للأنظمة على المدى الطويل.

من جهته قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد السنيدي في كلمة مماثلة إن "هذا الاحتفاء" يحمل الكثير من معاني الفخر والاعتزاز بما تشهده دول المجلس من نقلة نوعية في قطاع الحماية الاجتماعية سواء من حيث التشريعات والأنظمة أو في مجالات التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمشتركين والمتقاعدين.

وأضاف السنيدي أن دول المجلس تشهد تجسيدا عمليا لوعي متنام بأهمية المواءمة بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق التوازن بين الكفاية والاستدامة المالية وحماية حقوق الأجيال الحالية والقادمة وترسيخ لمفهوم المواطنة الخليجية ومبدأ المساواة في الفرص والمعاملة بين مواطني دول المجلس.

وأقر الاجتماع استمرار تفعيل برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، ويجري ذلك من خلال تنظيم ندوات دورية متخصصة ومكثفة تهدف إلى رفع مستوى الأداء المؤسسي والفردي، إضافة إلى دراسة عدد من المبادرات المشتركة الجديدة التي من شأنها تعزيز منظومة الأمن الاجتماعي وتوفير رعاية شاملة تليق بالمواطن الخليجي.

وأسفرعن نتائج محورية تتعلق بتطوير آليات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأميني، حيث تم الاتفاق على خطوات عملية لتعزيز آليات التحصيل والتغطية، إلى جانب مناقشة وتحليل المؤشرات الإحصائية ذات الصلة بهدف دعم التغطية الشاملة للمواطنين العاملين في أي دولة من دول المجلس، مما يضمن حماية اجتماعية أوسع وأكثر فاعلية، ويدعم مسيرة التكامل الخليجي في هذا القطاع الحيوي.