المواطنة بين الأصل والمسؤولية

بوضوح

في كل أمة هناك لحظات تستدعي العودة إلى الجذور، التي قامت عليها فكرة المواطنة، لا بوصفها امتيازاً يُمنح، بل التزاماً يعبر عن الحقوق والواجبات.

وما جاء في تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف حول ملف الجنسيات المسحوبة، يعيد تسليط الضوء على هذا المعنى الجوهري، الذي يتجاوز البعد الإداري إلى بعد أعمق يتعلق بعدالة الانتماء، وكرامة الهوية، فالجنسية حق كونها مفتاح الحقوق الأساسية، التي لا يمكن الوصول إليها من دونها.

لقد أكد الوزير أن "مسألة الإرجاع" بيد القيادة السياسية، وأن الكلمة العليا تبقى لصاحب السمو، حفظه الله، في إشارة بالغة المعنى إلى أن الإنصاف مسؤولية الدولة، والوفاء للوطن مسؤولية المواطن، فالجنسية ليست مجرد وثيقة، بل عقد اجتماعي يقوم على العطاء المتبادل بين الدولة التي ترعى، والمواطن الذي يخلص ويُنتج وينجز.

إن الكويت التي كانت ولا تزال ملاذاً للإنسان العربي، والفعل الإنساني، لا يمكن أن تتهاون في حقوق أبنائها، لكنها في الوقت نفسه لا تفرط في ثوابت أمنها الوطني، وعدالتها المؤسسية.

وهنا تتجلى معادلة دقيقة تحتاج إلى الحكمة والروية؛ فالحفاظ على كيان الدولة لا يقل قداسة عن إنصاف الأفراد.

حين نستعيد هذا الحوار الوطني حول الهوية، فإننا نؤكد أن المواطنة ليست إرثاً جامداً، بل سلوكاً يُترجم في ميادين العمل والولاء والمسؤولية.

ومن واجبنا جميعاً أن نُعلي هذا الوعي، لأن الكرامة الوطنية لا تنفصل عن الالتزام بالقانون، ولا العدالة تتحقق من دون ضبط النظام العام.

في النهاية، يبعث الوزير برسالة مطمئنة مفادها أن الكويت دولة عدل وإنسانية، وأن الباب سيظل مفتوحاً أمام كل مخلص أثبت انتماءه بالفعل لا بالقول.

فالوطن ليس منحة تُستجدى، بل هو هوية تُصان بالفعل، ومسؤولية تُمارس بثقة وأمانة.

***

نسأل الله أن يرحم شهداءنا الأبرار، ويحفظ كويتنا الحبيبة، ويبارك في جهود كل من يعمل من أجل نهضتها، تحت راية سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.