العلي: إقرار "العلاج والفحص الإلزامي" من المخدرات إنجاز وطني يحمي الأسر ويصون المجتمع

- يعكس الجدية في معالجة "الآفة" من جذورها

ثمّن رئيس الجمعية الكويتية ضد العنف علي محمد العلي قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قانون العلاج الإلزامي والفحص الإلزامي من المخدرات، مؤكداً أن هذا القرار يجسّد اهتمام القيادة السياسية والحكومة بحماية المجتمع الكويتي من أخطر التحديات التي تواجه الشباب والأسر، والمتمثلة في انتشار المخدرات وتأثيرها المدمر على الأفراد والنسيج الاجتماعي.

وقال العلي في تصريح صحافي إن الجمعية الكويتية ضد العنف كانت تقدّمت بمقترح القانون إلى مجلس الوزراء منذ فترة، استناداً إلى دراسات وملاحظات ميدانية حول تزايد نسب التعاطي، مشيراً إلى أن إقرار القانون يُعد ثمرة تعاون وتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ويعكس الإرادة الجادة في معالجة المشكلة من جذورها عبر آليات وقائية وعلاجية متوازنة.

وأضاف أن القانون الجديد سيسهم في إعادة تأهيل المدمنين واحتوائهم داخل منظومة علاجية ملزمة، مع تعزيز إجراءات الفحص المبكر للحد من انتشار التعاطي بين فئات المجتمع، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل نقلة نوعية في التشريعات الوقائية لحماية الشباب.

وأكد أن هذا الإنجاز التشريعي هو تحقيق لحلم كل أسرة كويتية كانت تتطلع إلى وجود قانون يحمي أبناءها من السقوط في براثن الإدمان، موجهاً شكره العميق لمجلس الوزراء وجميع الجهات الحكومية التي ساهمت في دراسة وتعديل مواد القانون حتى خرج بصيغته النهائية، التي تجسد روح التعاون الوطني والمسؤولية المشتركة تجاه المجتمع الكويتي.