نظرة موجزة حول التعديلات الأخيرة لقانون المرافعات

وجهة نظر

أقرت دولة الكويت تعديلات جديدة على قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980، بهدف تطوير النظام القضائي وتسريع إجراءات التقاضي.

من أبرز التعديلات اعتماد التقاضي الإلكتروني عبر عقد الجلسات وتبادل المذكرات عن بُعد، مما يعزز سرعة الفصل في القضايا ويقلل العبء على المحاكم.

كما شملت التعديلات تنظيم إجراءات ردّ القضاة، بحيث لا يجوز تكرار طلب ردّ القاضي في الدعوى ذاتها، إضافة إلى تحديد نصاب مالي للطعن أمام محكمة التمييز لتقليل الدعاوى الكيدية.

تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق عدالة أسرع وأكثر شفافية، ومواكبة التحول الرقمي في قطاع القضاء، بما يعزز ثقة المتقاضين في العدالة الكويتية.

مشعل عبدالله الجباب

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون