التحكيم في القانون الكويتي

وجهة نظر

يعد التحكيم وسيلة بديلة لحل النزاعات خارج المحاكم، ويتميز بالسرعة والسرية والمرونة، مما يجعله مناسبا خصوصا للنزاعات التجارية.

وقد نظم القانون الكويتي التحكيم بموجب القانون رقم 11 لسنة 1995، فقد يسمح للأطراف بالاتفاق كتابة على احالة نزاعهم إلى محكم بدلا من اللجوء للقضاء.

يشترط لصحة التحكيم أن يكون النزاع قابلا للتحكيم، وأن لا يخالف النظام العام، وأن يمنح القانون الأطراف حرية اختيار المحكمين، من محكمة متخصصة، ليكون قابلا للتنفيذ، ما لم يطعن فيه لأسباب قانونية.

انضمام الكويت إلى "اتفاقية نيويورك" ساعد ايضاً في تسهيل تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية، مما عزز من جاذبية التحكيم كوسيلة فعالة تدعم بيئة الأعمال والاستثمار في البلاد.

‏لطيفة عبدالله الكندري

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون