قراءة نقدية بقانون الرسوم القضائية الجديد

وجهة نظر

أصدر مجلس الوزراء المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية، في خطوة تهدف، وفق المبررات الرسمية، إلى تحديث نظام الرسوم وتخفيف العبء عن المحاكم، والحد من الدعاوى الكيدية التي تستنزف وقت القضاء، وجهده.

ورغم وجاهة هذه الأهداف، إلا أن التطبيق الواقعي لهذا القانون أثار مخاوف كثيرة في الوسط، القانوني والاجتماعي، لما يحمله من آثار مباشرة على حق المواطن في التقاضي، وهو أحد الحقوق الدستورية الأساسية التي لا يجوز المساس بها تحت أي مبرر.

فرفع الرسوم بنسب مرتفعة قد يُثني أصحاب الدخل المحدود عن رفع دعاواهم، حتى وإن كانت حقوقهم ثابتة، الأمر الذي يُكرّس الفوارق الطبقية أمام العدالة.

صحيح أن القانون يتضمن إعفاءات لبعض الحالات، إلا أن الإجراءات المعقدة والبطء الإداري قد تجعل هذه الإعفاءات غير فعّالة في الواقع العملي.

كما أن فرض رسوم تصل إلى ارقام عالية في قيمة المطالبة في بعض القضايا يثير تساؤلات حول مدى التناسب بين الغرض من الرسوم والقدرة المالية للمواطن، خصوصاً في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وارتفاع تكاليف المعيشة.

إن تحديث القوانين مطلب ضروري، لكن العدالة لا تتحقق فقط بإصدار التشريعات، بل بضمان إمكانية الوصول إليها للجميع. فالقانون يجب أن يكون أداة إنصاف، لا وسيلة تمييز بين القادر وغير القادر.

ختاماً، يبقى الأمل أن تُراجع الجهات المختصة هذا القانون من منظور أوسع يوازن بين تنظيم القضاء وحماية حق التقاضي، لأن العدالة ليست امتيازاً يُشترى، بل حق يُصان لكل مواطن على أرض الكويت.

عايد العميرة

‏كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون