الملك محمد السادس بارك الله في فكرك

لا يضيع حق وراءه مطالب، هذه المقولة أثبتتها المملكة المغربية عبر مسيرة طويلة من الديبلوماسية، والحكمة والعمل المضني والصبر، كسباً أولاً للجيرة مع الجزائر، وعملاً بقواعد اتحاد المغرب العربي القائمة على "تحقيق الوفاق بين الدول الأعضاء، وإقامة تعاون ديبلوماسي وثيق بينها يقوم على أساس الحوار والمساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف".

لذا، يأتي قرار مجلس الأمن الدولي، الصادر أول من أمس، كي يعزز هذه القناعات التي لم تحد عنها الرباط، فمنذ المسيرة الخضراء بقيادة الملك الراحل الحسن الثاني، طيب الله ثراه، عام 1975، كانت تعمل على تحقيق المصلحة العربية المشتركة من دون الدخول في صراع عسكري، لذا اختارات الديبلوماسية طريقاً رغم الكثير من المصاعب.

في العام 1989، عملت المملكة على منح دول المغرب العربي قوة من خلال "اتحاد"، الذي انبثق عن "قمة مراكش" بين الدول الخمس، وكان الهدف تعزيز التنمية المشتركة بين هذه الدول، لكن ثمة من أراد التخريب من خلال مزاعم لا يقبلها الواقع، عبر إثارة مشكلة الصحراء المغربية مرة جديدة، واستخدامه مجموعة من المأفونين، ما سبب متاعب للبلدين.

لهذا، حين يصدر قرار مجلس الأمن الدولي بقبول الخطة المغربية للحكم الذاتي للصحراء، فإنه بذلك يضع حداً للكثير من محاولات التخريب، وزعزعة استقرار المغرب الذي يسعى إلى تنمية قائمة على التعاون الإقليمي بين الجيران، ودعم كل ما من شأنه خدمة دول المغرب العربي.

على هذا الأساس، يُنظر إلى ما ورد في خطاب الملك محمد السادس بشأن خطة بلاده وقبولها من مجلس الأمن، إذ "إن ثلثي الدول في الأمم المتحدة، أصبحت تعتبر مبادرة الحكم الذاتي هي الإطار الوحيد لحل هذا النزاع".

وفي خطابه، أول من أمس، أكد ذلك بقوله: "اليوم ندخل، والحمد لله، مرحلة الحسم على المستوى الأممي، حيث حدد قرار مجلس الأمن المبادئ والمرتكزات، الكفيلة بإيجاد حل سياسي نهائي لهذا النزاع، في إطار حقوق المغرب المشروعة".

ولحرص الرباط على أحسن العلاقات مع جيرانها، فقد كان واضحاً بقوله: "رغم التطورات الإيجابية، التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية، يبقى المغرب حريصاً على إيجاد حل لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف"، لأن الهدف الأساس ليس تحقيق أي انتصارات، بقدر الفائدة المرجوة التي يمكن ترجمتها عبر الدعوة إلى القيادة الجزائرية "إلى حوار أخوي صادق، بين الرباط والجزائر، لتجاوز الخلافات، وبناء علاقات جديدة، تقوم على الثقة، وروابط الأخوة وحسن الجوار".

في هذه الجغرافيا المغاربية الكبيرة والثروات العظيمة، لا يمكن أن تقوم تنمية على قلق، فالاستقرار وحده المسار الطبيعي لتحقيق الازدهار، وعلى هذا الأساس تأتي دعوة الملك المغربي ليس فقط لفتح صفحة جديدة بين الجارتين، بل من أجل "مواصلة العمل، لإحياء الاتحاد المغاربي، على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والتكامل، بين دوله الخمس".

ثمة ملاحظة جديرة بالاهتمام، وهي أن تزامن قرار مجلس الأمن الدولي مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، والذكرى السبعين لاستقلال المغرب، ليؤكد أن الحقوق لن تضيع طالما يتعامل أصحابها بحكمة، وكذلك المحافظة على الروابط الأخوية والجيرة، وأيضاً وهو الأهم، المساوة بين المواطنين، خصوصاً إذا كانت هناك ضمانات ملكية أساسها ما ورد في خطاب محمد السادس: "إن جميع المغاربة سواسية، لا فرق بين العائدين من مخيمات تندوف، وإخوانهم داخل أرض الوطن".