مبادرة الاستثمار مضاعفة الفرص ومواجهة التحديات

إن مبادرة الاستثمار في المملكة العربية السعودية تمثّل خطوة جريئة نحو إعادة تشكيل الاقتصاد الوطني، وجعلها لاعباً بيئياً وتجارياً، إقليمياً وعالمياً، الفرص المتاحة واسعة ومغرية.

لكن الطريق نحو تحقيق الأهداف يتطلب وضوحاً تنفيذياً، وجدية في الإصلاح، وتوازناً بين الطموح والواقع، إذا تمّ التنسيق بين الرؤية، والإصلاح، والمجتمع، فإن المملكة قادرة على تحويل استثمارات اليوم إلى محرك نمو دائم، وتمكين حقيقي للجيل القادم.

تشهد المملكة العربية السعودية اليوم نقطة تحول جوهرية في مسارها الاقتصادي، مع إطلاق العديد من المبادرات الاستثمارية الكبرى التي تستهدف إعادة تشكيل بنية الاقتصاد، وتوسيع دور القطاع الخاص، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

هذه المبادرات، التي تُعد جزءاً جوهرياً من رؤية السعودية 2030، تضع الإنسان والاستثمار في قلب المعادلة التنموية.

فمن خلال تحليلات أعدّتها مؤسسات دولية مثل "Goldman Sachs"، يُتوقع أن يُستثمر ما يصل إلى تريليون دولار في عدد من القطاعات الستّة الستراتيجية بحلول نهاية العقد، والأهداف تشمل رفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي، وتحويل الدولة إلى مركز استثماري إقليمي، وإنشاء بنى تحتية متقدمة، وتعزيز قطاع التصنيع والخدمات.

الطاقة النظيفة والتقنيات المتقدمة، فالمملكة تستهدف إضافة قدرات ضخمة في الطاقة المتجدّدة، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومع تطوير قانون التعدين وتشجيع الاستثمار، فالمملكة تمتلك خامات هائلة وبنية تحتية صناعية متنامية.

كذلك الخدمات اللوجستية والنقل، إذ بفضل الموقع الستراتيجي، تفتتح المملكة فرصاً كبيرة لتصبح محور حركة التجارة والنقل بين القارات.

اما في مجال التكنولوجيا و الرقمنة، ساهمت الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية للاتصالات، والمراكز الرقمية في حصة المملكة في الثورة التقنية.

وكل هذا يؤدي إلى تيسير الاستثمار الأجنبي، ورفع نسبة الملكية الأجنبية، وتسهيل إجراءات الترخيص، وتقليل البيروقراطية

تشريعات مالية وتنظيمية، وإصدار أدوات تمويل خضراء، وإطلاق صناديق استثمارية، وتعزيز الشفافية في تدفقات الاستثمار.

رغم الفرص الكبيرة، هناك مجموعة من التحديات التي يجب التعامل معها بحكمة:

•تفاوت التوقعات التنفيذية، طموحات ضخمة في حجم الاستثمار والبُنى التحتية قد تُواجه تأخيرات، أو تغييرات في الجدول الزمني.

• الاعتماد على النفط لا يزال قائماً، رغم التنويع، فإن الاقتصاد السعودي، لا يزال في مرحلة انتقالية، ومن ثم فإن تقلبات أسعار النفط قد تؤثر على التمويل والميزانيات.

•البُنى التحتية والموارد البشرية، توفير الكفاءات المناسبة، وتكييف سوق العمل، وضمان التوافق الثقافي مع الشراكات الأجنبية يمثلان تحدياً.

•المخاطر الجيوسياسية والبيئية، الاستثمار في مشاريع ضخمة يعرض المملكة لمخاطر مع تأثر البيئة والتنمية المستدامة بمسارات النمو.

•الحاجة إلى استدامة اقتصادية واجتماعية: إن تحويل الاستثمار إلى نمو دائم يتطلب دمج السكان المحليين، وتمكين القطاع الخاص، وضمان أن المنافع تعود على المواطن العادي.

من المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من نحو 47 إلى نحو 65 في المئة بحلول 2030، وتسريع خلق فرص العمل، خصوصا في القطاعات المستهدفة، وبالتالي تعزيز مشاركة المرأة والشباب في الاقتصاد، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة الإقليمية والعالمية كمركز استثماري ولوجستي.

ضمان الشراكة الفعّالة بين القطاع العام والخاص، بحيث لا تكون المشاريع حكومية بالكامل، بل القطاع الخاص يُشرك ويُحمّل جزءاً من المخاطرة.

وتعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية ضمن المشاريع الاستثمارية، وضمان أن الفوائد تعود إلى المجتمعات المحلية.

ومن المهم جداً مراقبة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بانتظام لتقييم مدى التقدم وتحقيق الأهداف، وتعديل السياسات عند الحاجة.

كاتب سعودي