البنوك متوقفة عن إكمال اتفاقات قروضها للشركات والمؤسسات، والسبب أن البلدية وضعت نصاً ورد فيه أنه لا بد من إصدار شهادة الأوصاف، لملاحقة المخالفين، وفجأة قبل ثلاثة أشهر أوقفت البلدية، أو الحكومة، العمل بهذه الشهادة، وتوقف كل شيء.
من الأساس لماذا شهادة الأوصاف، فالقضية رهن وليست بيعاً، وحتى في البيع، ما فائدة هذه الشهادة؟
إذا كان هناك مخالف روحوا إليه وأزيلوا مخالفته، ولكم الحق في ذلك.
حتى الرخص متوقفة لشركات عمرها 50 سنة وأكثر، بل كل شيء متوقف.
وغداً يوم آخر...
زاهد مطر