يا مجلس الوزراء... المستثمر يبحث عن محفزات وليس منغصات

ثمة سؤال مستحق موجه إلى مجلس الوزراء من شريحة كبيرة من المواطنين: هل فعلاً هناك نية لتشجيع الاستثمار في الكويت، وهل الإجراءات تخدم هذا الهدف، أم أنها تثير الخوف لدى المستثمرين؟

مناسبة هذا السؤال، أن البنوك توقفت عن إكمال القروض للمؤسسات والشركات ما لم تقدم "شهادة أوصاف"، لأن الشروط الحكومية الموضوعة تنص على ذلك. لهذا، هناك الكثير من المشاريع والشركات متعطلة بسبب ذلك، بينما هذه الشهادة يمكن القول إنها لزوم ما لا يلزم، لكنها موروثة منذ خمسين أو ستين سنة، والقانون لا يزال كما هو.

صحيح أوقف مجلس الوزراء العمل بهذا الإجراء، لكنه لم يبلغ البنوك كي تسهل أمور الناس، لهذا توقفت بعض الرهون لقاء قروض كانت تساعد على تشجيع توظيف المال في الاستثمار، والعمل على تسهيل أمور أصحاب الشركات.

لهذا، قلنا مرات عدة، وحذرنا من أن هذه الشهادة عائق، بل هي عقبة كبيرة، فعلى سبيل المثال، هناك إذا أراد المواطن بيع عقار، يمكن أن يطلب منه شهادة أوصاف، لكن إذا شركة أو مؤسسة عمرها 40 أو 50 عاماً ولديها مشاريعها، وتعمل بكامل طاقتها، لماذا كلما قدمت طلباً لأي جهة حكومية يطلب منها استصدار هذه الشهادة، وما الفائدة من ذلك، لهذا يمكن القول إنها أصبحت "شهادة إعاقة"؟

ومن الطرائف في هذا الشأن أن أحد المواطنين بنى مظلة سيارات أمام منزله، وفي ملكه الخاص، فجاء موظفو البلدية وأمروه بهدمها، فقال لهم لدى جاري مظلة، فقالوا له لديه رخصة ولديه شهادة أوصاف، فأجاب: حسناً سأحصل على ترخيص، فقالوا له اهدمها أولاً، ثم اطلب الترخيص والشهادة!

هذه عقبة، وهناك أخرى أشد منها تعقيداً، وهي حين أوقفت الرخص التجارية للقسائم الصناعية والخدماتية والزراعية، ومنع بيع حق الانتفاع، وغيرها، فذلك أثر سلباً في الأسواق المحلية، فهل خدم هذا الأمر تشجيع الاستثمار المحلي، أم أنه ساعد على المزيد من المنغصات للمواطن؟

ومن العقبات الأخرى الطريفة أن كل صاحب رخصة لديه شركة في المناطق الصناعية، عليه أن يستأجر دكاناً في العاصمة، فيما كل أعماله موجودة في مبنى الشركة في الشويخ الصناعية أو صبحان، أو غيرهما من المناطق، فما الفائدة من ذلك الدكان؟!

لذا نسأل: هل ذلك يساعد على تسهيل أمور الناس، أم أن ورشة تعديل القوانين لم تصل بعد إلى إجراءات سائدة منذ عقود، فيما العالم تغير كثيراً، واليوم الدول تسعى إلى جلب الاستثمارات بشتى الوسائل، ولا تنغص الإجراءات الحكومية على الناس؟

على هذا الأساس، حين يجد المستثمر أمامه 20 عقدة، وكل واحدة منها تتطلب منه بعض الأشهر للحل، فهو يصرف النظر عن استثماره، وللخروج من هذه الحلقة المفرغة لا بد من حلول أخرى، غير شهادة الأوصاف، ومنع التصرف في القسائم، وغيرها من الإجراءات التي تحد من الحركة التجارية والصناعية، كي تنتعش الأسواق المحلية، لا سيما حين تصدر تقارير عن جهات معنية بالاقتصاد خلاصتها أن هناك انكماشاً في حركة البيع والشراء، وتراجعاً في مؤشر القوة النسبية.

نتمنى على وزراء المالية والتجارة والبلدية، وكذلك مجلس الوزراء، تسهيل الاستثمارات كافة، بما يخدم تشجيع الحركة الاقتصادية المحلية، التي تساعد على استكمال مسيرة النهوض والعودة إلى الريادة بما يعزز حضور الكويت التنموي في المنطقة.

أخيراً يبقى السؤال: كم شركة كويتية رحلت إلى الدول المجاورة لأنها وجدت تسهيلات فيها، وتعمل بنشاط، لأن الناس تبحث عن محفزات، وليس منغصات.