المحكمة الكلية تُلزم "نيابة الشؤون التجارية" برد 34 ألف دينار إلى مواطن

أصدرت المحكمة الكلية - الدائرة "تجاري مدني كلي حكومة" - حكماً قضائياً يقضي بإلزام مدير نيابة الشؤون التجارية "بصفته" برد مبلغ 34 ألفًا و500 دينار لمواطن بصفته شريكًا ومديراً مفوضاً في شركة عقارية، تمثل قيمة شيك مودع على ذمة نزاع مدني، مع إلزام الجهة المدعى عليها بالمصاريف ومبلغ 500 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

وجاء الحكم الصادر برئاسة المستشار فيصل الصباح متضمناً أيضاً قبول إدخال المدعى عليه الثالث "مدير نيابة الشؤون التجارية بصفته" خصماً في الدعوى قبل الفصل في الموضوع.

وتتلخص تفاصيل القضية وفق ما أوضحه دفاع المدعي المحامي عبد المحسن القطان في أن موكله قام بإيداع قيمة الشيك البالغ 34500 دينار لدى الجهة المختصة لحين حسم النزاع القائم بين شركته العقارية وطرف آخر، والمتعلق بعقد بيع وحدة سكنية.

وأشار القطان إلى أن المحكمة كانت قضت سابقاً بفسخ عقد البيع بعد أن تبين أن المبلغ المودع ليس مستحقا للمدعى عليها الأولى، وأن الشيك رقم موضوع النزاع تم إيداعه على ذمة القضية جنح الشؤون التجارية.