"الاستئناف" تؤيد الامتناع عن عقاب متهمين باختلاس رواتب من "التعليم الخاص"

•حجزت قضية وافدين مدانين بالاستيلاء على أموال شركة إلى 19 الجاري للحكم

قضت محكمة الاستئناف "الدائرة الثانية" برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد وعضوية المستشارين متعب العارضي وسعود الصانع بتأييد حكم الامتناع عن عقاب مختلسي رواتب الإدارة العامة للتعليم الخاص.

وكانت النيابة العامة اتهمت المتهم الأول وهو مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية بالإنابة – أنه وخلال الفترة من 2021 إلى 2023، سهل بغير حق للمتهمة الثالثة الاستيلاء على مبلغ نقدي وقدره 1079 ديناراً وهي قيمة الرواتب المودعة في حسابها، وذلك بأن قام بإضافة خطة سير عمل لها دون أن تقوم بأداء تلك المهمة كونها مغادرة للبلاد مما ترتب عليه صرف المبلغ المذكور لها دون وجه حق، وارتبطت هذه الجناية بجناية التزوير في محررات رسمية في السجل الالكتروني الخاص ببرنامج الحضور والانصراف بإدارة التعليم الخاص التابع لوزارة التربية بجعل واقعة غير صحيحة.

ووجهت النيابة إلى المتهم الثاني بصفته موظفا عاماً -رئيس قسم السكرتارية في الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية- أنه سهل بغير حق للمتهمة الخامسة الاستيلاء على مبلغ نقدي وقدره 786,677 د.ك، وهي قيمة الرواتب المودعة في حسابها أثناء فترة مغادرتها للبلاد، كما سهل للمتهمة السادسة الاستيلاء بغير حق على مبلغ نقدي، في حين اتهمت المتهمة الثالثة وهي مراقبة، بالاستيلاء على 1079 ديناراً قيمة الرواتب المودعة في حسابها من وزارة التربية أثناء فترة مغادرتها البلاد.

أما المتهمة الخامسة وهي كاتبة فتم اتهامها بالاستيلاء بغير حق على مبلغ 502 دينار، بينما السادسة وهي تعمل بوظيفة منسق استولت بغير حق على مبلغ نقدي وقدره 786,677 د.ك والسادسة سكرتيرة استولت بغير حق على مبلغ نقدي وقدره 1298,452 د.ك

واتهمت المتهمات الثالثة والخامسة والسادسة بالاشتراك بطريق الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني، بأن اتفقن معهما على ارتكاب الجناية فأثبت المتهمان سالفا الذكر بتلك المحررات أنهن على رأس عملهن خلافاً للحقيقة.

وفيما قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن عقاب جميع المتهمين بكفالة 200 دينار لحسن السير والسلوك لمدة سنة بعد سداد المبالغ المستولى عليها، أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف ورفضت طعن النيابة العامة .

من جانب آخر، رفضت المحكمة ذاتها وقف تنفيذ حكم "الجنايات" على وافدين مدانين بالحبس المؤبد والغرامة 3 ملايين و131 ألف دينار للاستيلاء على أكثر من مليون و43 ألف دينار من شركة تساهم فيها الدولة من خلال التلاعب في فواتير لشركات أخرى، وقررت حجزها للحكم 19 الجاري.