أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، اليوم الخميس، أن «جائزة سمو الأمير للتميز الصناعي» تمثل منصة وطنية لتحفيز الابتكار المسؤول وتعزيز مكانة الكويت كبيئة صناعية واعدة تلتزم بمعايير الجودة والحوكمة.
وقال الوزير العجيل في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن انطلاق الدورة السابعة للجائزة إن "هذه الجائزة ليست مجرد تكريم رمزي، بل رسالة وطنية تؤكد أن التميز الصناعي هو طريق التنمية المستدامة، وأن الجودة والانضباط والالتزام بالقانون تشكل ركائز أساسية لأي صناعة ناجحة".
وأضاف أن الجهود الرقابية والتفتيشية المشتركة التي نفذتها الهيئة العامة للصناعة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية أسهمت في ترسيخ ثقافة الالتزام والانضباط داخل القطاع الصناعي.
وأوضح أن "الصناعة الكويتية التي نطمح إليها ليست فقط ناجحة ومربحة، بل مسؤولة وتلتزم بالمعايير البيئية والمهنية والتنظيمية التي تصون الإنسان والبيئة والاقتصاد معًا".
وأشار العجيل إلى أن مستقبل الصناعة الكويتية يعتمد على الإنسان والمعرفة، وعلى القدرة على تحويل البيانات إلى قرارات والأفكار إلى فرص، داعيًا المنشآت الوطنية إلى المشاركة بروح إيجابية تسهم في تعزيز مكانة الصناعة الكويتية ودعم مسيرة التنمية المستدامة.
من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي إن الجائزة حققت منذ انطلاقتها نجاحًا ملحوظًا في تعزيز الجودة والتطوير المؤسسي في القطاع الصناعي الكويتي، مشيرًا إلى أنها تستند إلى معايير دولية دقيقة مستوحاة من أفضل الممارسات العالمية في مجال التميز المؤسسي.
وأضاف أن قيمة الجوائز المالية تبلغ 100 ألف دينار كويتي (نحو 325 ألف دولار أميركي)، موزعة على ثلاث فئات تشمل القطاعات الصناعية الرئيسية، والجوائز التشجيعية في مجالي التحول الرقمي والاستدامة، إضافة إلى فئة المبادر الصناعي.
يُذكر أن «جائزة سمو الأمير للتميز الصناعي» انطلقت عام 2002 بهدف نشر ثقافة التميز في الأداء المؤسسي وخلق روح المنافسة بين المنشآت الصناعية الكويتية، وقد تم في هذه الدورة تحديث معايير الجائزة استنادًا إلى إصدار بالدريج 2023-2024 لمواكبة التطورات العالمية في مجال التميز الصناعي.