يُقصد بتطبيق القانون من حيث الزمان، تحديد الفترة التي يسري فيها القانون، ومعرفة متى يبدأ ومتى ينتهي أثره. فالقانون لا يكون دائماً، إذ قد يُلغى أو يُعدَّل أو يصدر قانون جديد يحلّ محلّه.والقاعدة العامة أن القانون لا يسري على الماضي، فلا يُطبّق على الوقائع التي حدثت قبل نفاذه، تحقيقاً للاستقرار وحمايةً للثقة في التشريع. ومع ذلك، قد يُسمح بتطبيق القانون بأثر رجعي إذا نص المشرّع صراحة على ذلك أو كان القانون أصلح للمتهم في المسائل الجزائية.
ويبدأ سريان القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيُطبّق على الوقائع المستقبلية فقط، بينما تبقى الآثار السابقة خاضعة للقانون القديم. وبهذا يتحقق التوازن بين مبدأ العدالة واستقرار المعاملات القانونية في المجتمع.
صياح سامي صياح الرمال
كلية الدراسات التجارية- تخصص القانون