رقابة الامتناع عن دستورية القوانين

تمثل رقابة الامتناع عن تطبيق القوانين وسيلة أساسية لحماية الدستور، وضمان عدم إصدار أحكام تتعارض مع مبادئه. فهذه الرقابة تمنح القضاء القدرة على رفض تطبيق القانون إذا خالف الدستور، وهو بذلك يحمي الحقوق والحريات العامة للأفراد ويضمن احترام الإطار الدستوري للدولة. ويرتبط موقف القضاء ارتباطاً وثيقاً بمبدأ سيادة القانون، إذ يُلزم القاضي بالتمسك بأحكام الدستور وتطبيقها فوق أي نص تشريعي متعارض. فالامتناع عن تطبيق القانون المخالف يمثل ممارسة حكيمة للسلطة القضائية، إذ يعكس التزام القضاء بالعدالة والمساواة بين المواطنين أمام القانون. ورغم وضوح هذا الدور، يواجه القضاء تحديات عديدة في ممارسة رقابة الامتناع، مثل الغموض في النصوص القانونية أو تأثير الضغوط السياسية والاجتماعية على قراراته. إلا أن استقرار القضاء وموضوعيته يضمنان أن تكون هذه الرقابة أداة فعالة لحماية النظام القانوني.

ويظل الامتناع عن تطبيق القوانين المخالفة للدستور أداة حيوية لتحقيق التوازن بين السلطات، وضمان نزاهة التشريع، وحماية حقوق الأفراد. فالقضاء من خلال موقفه الواعي والمسؤول يساهم في تعزيز العدالة الدستورية، ويجعل احترام الدستور قاعدة ثابتة في الدولة، لا مجرد نص مكتوب على الورق.

سعود مطر الزعبي

كلية الدراسات التجارية - تخصص القانون