المصادر الرسمية للنظام القانوني للدولة

تُعدّ المصادر الرسمية للقانون هي الأساس الذي تُستمد منه القواعد القانونية التي تنظّم حياة الناس في المجتمع. فهي التي تمنح القاعدة القانونية قوتها الإلزامية، وتجعلها واجبة التطبيق على الأفراد. وتختلف هذه المصادر من دولة إلى أخرى، لكنها تتفق غالباً في عناصرها الأساسية.

يُعتبر التشريع المصدر الأول والأهم للقانون في معظم الدول الحديثة. وهو ما يصدره المشرّع من قواعد عامة مجرّدة تنظم العلاقات بين الأفراد، أو بين الأفراد والدولة.

يتميّز التشريع بوضوحه وسهولة الوصول إليه، كما أنه يحقق مبدأ المساواة لأن القاعدة تطبق على الجميع دون تمييز.

من أمثلة ذلك: القوانين المدنية والجنائية والتجارية التي تصدرها المجالس التشريعية.

والعرف كمصدر كذلك هو ما اعتاده الناس على اتباعه في شؤون حياتهم، واستقرت عليه سلوكياتهم حتى أصبح قاعدة يُلزم بها الجميع. ويُعتبر العرف مصدراً قديماً للقانون، وكان موجوداً قبل ظهور التشريعات المكتوبة. ومع ذلك، لا يُعمل به إلا في حال غياب نص تشريعي ينظم المسألة. فمثلا، في بعض المعاملات التجارية، قد يُحتكم إلى العرف التجاري المتعارف عليه بين التجار.

في الدول العربية والإسلامية، تُعد الشريعة الإسلامية مصدرا أساسيا للقانون، إذ تستمد منها التشريعات المدنية والأحوال الشخصية. فهي تمثل مجموعة من القواعد الإلهية التي تهدف إلى تحقيق العدالة والمصلحة العامة وحماية الحقوق.وتُستمد قواعدها من القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس.

عندما لا يوجد نص تشريعي أو عرف أو نص شرعي، يمكن الرجوع إلى مبادئ العدالة العامة أو إلى اجتهادات الفقهاء والقضاء. فالقاضي قد يفسّر النصوص أو يبتكر حلولًا عادلة تتماشى مع روح القانون ومصلحة المجتمع.

من وجهة نظري، أرى أن التشريع يجب أن يظل المصدر الأساسي والأقوى للقانون، لأنه يضمن وضوح القواعد واستقرارها ويمنع الفوضى في تطبيقها. ومع ذلك، لا يمكن إهمال دور العرف والشريعة الإسلامية، لأنهما يعكسان قيم المجتمع وثقافته. وأعتقد أن التكامل بين هذه المصادر هو ما يحقق العدالة ويجعل القانون قريبا من حياة الناس وواقعهم.

عبدالله مفلح الحريجي

كلية الدراسات التجارية- تخصص القانون