المعارض العقارية … هل تعود بزخم من جديد؟

تساؤلات في الأوساط الاقتصادية حول مدى جاهزية السوق المحلي وضوابطه التنظيمية

مروة البحراوي

"عقار" صفحة أسبوعية تنشرها جريدة "السياسة"، متخصصة في القطاع العقاري، ترصد آخر التطورات وأبرز الأحداث الفنية والقانونية والاقتصادية لفئات القطاع المختلفة "الخاص" و"الاستثماري" و"التجاري" و"الحرفي" و"المعارض"، فضلاً عن نقل آراء المختصين بهذا الشأن لأهميته باعتباره ثاني أكبر قطاعات البلاد الاقتصادية.

قيس الغانم لـ"السياسة": المعارض خطوة إيجابية تحتاج إلى إطار قانوني وتنظيمي محكم

عبدالمحسن الزامل لـ"السياسة": لا نملك منظومة لبناء مجمعات مخصصة للبيع أو الاستثمار

في ظل الأحاديث الدائرة حول عودة المعارض العقارية إلى الكويت خلال العام المقبل بعد توقف امتد لسنوات، تتجه الأنظار إلى مدى استعداد السوق المحلي لاستقبال هذا النوع من الفعاليات، التي تعد من أهم أدوات الترويج العقاري وجذب الاستثمارات، سواء في الداخل أو الخارج.

وأكد خبيران عقاريان لـ"السياسة" أن هذه العودة يمكن أن تشكل نقطة تحول إيجابية تعيد الحيوية إلى السوق العقاري، وتمنح المستثمرين الأفراد فرصة للاطلاع المباشر على الفرص والمشروعات في بيئة تنافسية منظمة، واتفقا على أن العودة الناجحة للمعارض العقارية في الكويت مرهونة بوجود ضوابط واضحة ورقابة فاعلة، تضمن مصداقية المعلومات المقدمة وتحمي المستثمر من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.

وشددا على ضرورة قيام وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات المعنية بإجراء تحقق ميداني حول المشروعات العقارية المعروضة، خاصة القادمة من خارج الكويت، عبر التواصل مع السفارات الكويتية في تلك الدول للتأكد من قانونية المشاريع والجهات المطورة لها ومدى التزامها بالتشريعات المحلية.

ونوه الخبيران إلى أن نجاح هذه الفعاليات لا يقاس فقط بحجم المشاركة أو المبيعات، بل بقدرتها على تعزيز الثقة في السوق الكويتي وتطوير الوعي الاستثماري لدى الجمهور، بما يمهد الطريق لتحول الكويت إلى مركز عقاري نشط ومؤثر في المنطقة خلال السنوات المقبلة، وأشارا إلى أن الفعاليات الكبرى مثل "سيتي سكيب" تمنح رسالة ثقة داخلية وخارجية أن الكويت بيئة استثمارية آمنة وجاذبة.

قيس الغانم

تحقق ميداني

من جانبه أكد الخبير العقاري قيس الغانم أن عودة المعارض العقارية إلى الكويت تمثل خطوة إيجابية من حيث المبدأ، لما لها من أثر مباشر في تنشيط حركة البيع والشراء داخل السوق المحلي وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين الأفراد للتعرف على الفرص العقارية في الداخل والخارج.

وأوضح الغانم لـ"السياسة" أن المعارض تتيح للمستثمر الفردي الاطلاع على مشروعات متنوعة ومقارنتها في مكان واحد، ما يعزز من وعيه الاستثماري ويتيح له اتخاذ قرارات مبنية على معطيات واقعية بعيدا عن الحملات التسويقية المضللة، مشددا على أن نجاح هذه المعارض لا يقف عند الجانب الترويجي، بل يتطلب أساسا تنظيميا وقانونيا محكما من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وأشار إلى ضرورة قيام الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بإجراء تحقق ميداني حول المشروعات العقارية المعروضة، خاصة القادمة من خارج الكويت، عبر التواصل مع السفارات الكويتية في تلك الدول للتأكد من قانونية المشاريع والجهات المطورة لها ومدى التزامها بالتشريعات المحلية.

وقال من المهم أن يلزم منظمو المعارض الجهات المشاركة بتوفير مستشارين قانونيين داخل قاعات العرض، ليتمكن المستثمر من الاطلاع على حقوقه القانونية والضريبية قبل الإقدام على أي التزام مالي.

وأوضح أن وجود هذه المكاتب القانونية يحمي المستثمر من الممارسات غير الشفافة ويساعده على فهم العلاقة المستقبلية مع إدارات المشاريع أو جمعيات الملاك، ما يمنع وقوعه ضحية لعقود غير واضحة أو مشاريع وهمية.

عبدالمحسن الزامل

استعادة الثقة

من جانبه، رأى الخبير والمقيم العقاري عبدالمحسن الزامل أن عودة المعارض العقارية تمثل خطوة إيجابية تعكس بداية تعافي السوق واستعادة الثقة تدريجيا بعد فترة من التباطؤ، مشيرا إلى أن السوق الكويتي اليوم أكثر نضجا واستيعابا للمتغيرات في أنماط الاستثمار والطلب.

وقال لـ"السياسة" إن السوق الكويتي يتميز بطبيعة خاصة، إذ إن تملك الأجانب للعقارات مقنَّن وفق ضوابط محددة ويتطلب موافقات مسبقة من مجلس الوزراء، كما انه لا توجد منظومة تطوير عقاري متكاملة لبناء مجمعات سكنية مخصصة للبيع أو الاستثمار.

وأشار إلى أن المعارض العقارية في الكويت تتركز عادة على عرض المشاريع الخارجية والتواصل المهني بين المطورين والمستثمرين المحليين، وهو ما يظل خطوة مهمة لإعادة التفاعل المباشر وتعزيز ثقافة الاستثمار المنظم.

وأضاف الزامل أن المعارض ليست مجرد وسيلة تسويقية، بل منصة اقتصادية متكاملة لتحريك السوق وتنشيط الطلب، مشيرا إلى أن الفعاليات الكبرى مثل "سيتي سكيب" تمنح رسالة ثقة داخلية وخارجية أن الكويت بيئة استثمارية آمنة وجاذبة.

وأكد أن المشتري الكويتي اليوم بات أكثر وعيا ودقة في تقييم المشاريع، إذ يبحث عن القيمة الفعلية لا عن الواجهة الإعلانية، بينما أصبح المستثمر أكثر تحفظًا في حساب المخاطر والعوائد، داعيا منظمي المعارض إلى تطوير المحتوى ليشمل جلسات تحليل ونقاشات مهنية إلى جانب الأجنحة التسويقية، مؤكدا أن القيمة الحقيقية تكمن في "المعلومة لا في المجسم".

وشدد على أن نجاح أي معرض عقاري يعتمد على وضوح الأطر التنظيمية وتكامل الأدوار بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أهمية وجود رقابة دقيقة على الإعلانات والبيانات المعروضة، وتنسيق فعال بين وزارتي التجارة والعدل لضمان حماية حقوق المتداولين.