إسرائيل تعلن حدودها مع مصر "منطقة عسكرية مغلقة"

غزة، عواصم - وكالات: في تطور يخرج التوتر الذي يسود العلاقات بين القاهرة وتل أبيب من السر إلى العلن منذ بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة، وجه وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس، بتحويل المنطقة الحدودية بين مصر ودولة الاحتلال إلى منطقة عسكرية مغلقة، زاعما أن الوضع على الحدود مع مصر خطير على الأمن ولا يمكن أن يستمر، كما شدد على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينشئ ردعاً ضد التهريب على الحدود مع الجانب المصري، قائلا "أعلن الحرب على عمليات التهريب عبر المسيرات على الحدود الإسرائيلية المصرية". وقال كاتس على منصة "إكس": "أصدرت تعليماتي للجيش بتحويل المنطقة المتاخمة للحدود الإسرائيلية المصرية إلى منطقة عسكرية مغلقة وتغيير تعليمات إطلاق النار وفقاً لذلك، من أجل مكافحة تهديد الطائرات بدون طيار الذي يعرض أمن الدولة العبرية للخطر"، مضيفا أنه اتفق مع رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" ديفيد زيني على أن يعمل جهاز الأمن العام على تعريف خطر تهريب الأسلحة باستخدام الطائرات بدون طيار بأنه تهديد إرهابي، وزعم كاتس أن تهريب الأسلحة عبر الطائرات بدون طيار جزء من الحرب في غزة ويهدف إلى تسليح أعدائنا ويجب اتخاذ كل الوسائل لوقفهم، قائلا "اليوم نعلن الحرب على المتورطين في التهريب وكل من يدخل الأراضي المحرمة سوف يتعرض للأذى".

وفيما سارع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بالترحيب بإعلان وزير الحرب الحدود الإسرائيلية مع مصر منطقة عسكرية مغلقة، زاعما على منصة "إكس" أن التهريب الذي يجري هناك ينفذ لأغراض إرهابية، مشيراً إلى أن كاتس يمثل "نهجاً أمنياً حازماً، يبتعد عن المفهوم، وينظر إلى الواقع بنظرة سليمة"، حسب زعمه، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي زعم أنه تعقّب يوم الأحد الماضي طائرة مسيّرة عبرت من الغرب إلى داخل دولة الاحتلال في محاولة لتهريب أسلحة، مضيفا أن قواته اعترضت الدرون التي كانت تحمّل ثماني بنادق، كما زعم أنه احبط يوم الثلاثاء الماضي محاولة تهريب أخرى بعد اعتراض طائرة مسيرة كانت تحمل عشرة مسدّسات وعبرت من الحدود الشرقية إلى داخل دولة الاحتلال، بينما نفت القاهرة أكثر من مرة حصول عمليات تهريب عبر حدودها إلى داخل قطاع غزة، في حين لوحت تل ابيب بإلغاء صفقة الغاز مع الجانب المصري رداً على ما زعمت أنه تصاعد للتواجد العسكري في سيناء، ما صعّد التوتر في العلاقات المصرية الإسرائيلية، لاسيما بعد تحذيرات في تل أبيب من تزايد الخروقات الأمنية على الحدود وتعاظم القوة العسكرية للجيش المصري، بينما اعتبرت مصر مواقف الاحتلال تشكل تجاوزاً سياسياً وتعكس الارتباك داخل حكومة الاحتلال.

في المقابل، ومع تصاعد التوترعلى خلفية مزاعم إسرائيلية بتعزيز الجانب المصري من الانتشار العسكري في سيناء، وتهديد وزير طاقة الاحتلال إيلي كوهين بعدم المصادقة على اتفاق الغاز الضخم مع مصر، أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان أن الجانب المصري مرر رسائل حاسمة لدولة الاحتلال بشأن القوات في سيناء، وأكد عسكريون مصريون أن صفقة الغاز لن تشكل ورقة ضغط، وكشفت مصادر مصرية أن القاهرة لم تتلق إخطاراً رسمياً بتعليق صفقة الغاز، مؤكدة أن الجانب المصري قادر على تأمين احتياجاته من الطاقة عبر مصادر بديلة، بينما وضع المتخصص في الشأن الإقليمي والإسرائيلي وائل ربيع ما يردده الاحتلال في إطار إعلامي الهدف منه إلهاء الداخل وإشعاره أنه مهدد من الخارج أيضاً، وهي نظرية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي يستند إليها عند التعرض لأزمات داخلية، مشيرا إلى أن تصرف وزير طاقة الاحتلال كان بإيعاز من نتنياهو نفسه، موضحا أن الاتفاقية تشمل توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز من حقل ليفياثان حتى عام 2040، ومرتبطة بشروط جزائية صارمة مما يجعل تراجع الاحتلال عن الاتفاق صعباً لأنه سيكلفه خسائر مالية مليارات الدولارات، معتبرا تجميد الصفقة في صالح مصر وليس ضدها، موضحا في ما يخص القوات المسلحة المصرية الموجودة في سيناء، أن تواجدها غير مخالف، بل على العكس يستند لمعاهدة السلام عام 1979 ويتم التنسيق بشأنها مع الاحتلال الإسرائيلي، في حين أكد وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال أن غاز الاحتلال الإسرائيلي لم يعد يمثل عنصراً مؤثراً في موازين سوق الطاقة المصرية، مشدداً على أن الاحتلال الطرف الأكثر تضرراً من توقف تصدير الغاز، مؤكدا أن مصر لم ولن تقبل بأي حال من الأحوال أن يكون ملف الغاز ورقة ضغط سياسي عليها، وحال وجود أي تعنت واضح وبشكل رسمي من الاحتلال، فالدولة المصرية لديها أوراقها الهامة التي تتعامل بها في الوقت المناسب.