"الشال": 5.9 مليار دينار العجز المحتمل بالموازنة الحالية 2025/‏2026

15.7 مليار إيرادات نفطية متوقعة... وإجمالي المصروفات 24.5 مليار

قال تقرير اقتصادي اسبوعي حول النفط والمالية العامة، انه بانتهاء شهر أكتوبر الماضي انتهى الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2026/2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أكتوبر نحو 66.1 دولار، منخفضًا بنحو 6.1 دولار للبرميل أي ما نسبته نحو -8.3% عن معدل شهر سبتمبر البالغ نحو 72.2 دولار للبرميل، وأدنى بنحو 1.9 دولار للبرميل أي بما نسبته -2.7% عن السعر الافتراضي المتحفظ الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولارا أميركيا للبرميل.

وبانتهاء شهر أكتوبر، حقق سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية معدل بحدود 69.3 دولار، وهو أدنى بنحو 10.5 دولار أو بنسبة -13.1% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة a2025/2024 البالغ نحو 79.7 دولار، وكذلك أدنى بنحو 21.2 دولار أو بنحو -23.5% مقارنة مع سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولار، وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أكتوبر بما قيمته نحو 1.280 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويا الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.696 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 390.7 مليون دينارعن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.305 مليار دينار. ومع إضافة نحو

2.92 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.62 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2026/2025 عجزاً قيمته 5.916 مليار دينار.

22.6 مليار دينار سيولة البورصة خلال 10 أشهر بنمو 90%

كشف التقرير عن ارتفاع سيولة بورصة الكويت المطلقة بنحو 89.8% في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2024، حيث بلغ نحو 22.6 مليار دينار مقارنة بنحو 11.9 مليار دينار. وارتفعت قيمة معدل التداول اليومي، وهو مؤشر أكثر دقة، إلى نحو 111.4 مليون دينار، أو بزيادة قدرها 92.6% عن مستوى تلك القيمة للفترة ذاتها من 2024. ومع ذلك الارتفاع في السيولة، حقق مؤشر السوق العام مكاسب بنحو 22.7% مقارنة بمستواه منذ بداية العام، ليصبح الأعلى في تحقيق المكاسب مقارنة بأداء بورصات الخليج .

واضاف التقرير ان ارتفاع السيولة ومكاسب المؤشر بشكل عام يعتبران مساراً إيجابياً، ولكن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، وضمنهما بين شركاتهما، يحتاج إلى تحليل، ولا بأس من دعمه إن كان صحياً، ولابد من مراجعته إن لم يكن صحياً. وقمنا بحساب معدل دوران الأسهم الأعلى لعشر شركات، فكان معدل الدوران لأعلاها 17.91 مرة، ولأدناها 6.02 مرة، بينما مساهمة أعلاها معدل دوران في قيمة كل السوق 0.12%، ومساهمة أدناها معدل دوران في قيمة السوق 0.02%. ويتضح الفارق الشاسع في تفاوت معدل الدوران عندما نحتسب معدل الدوران لكل السوق البالغ 0.51 مرة، فإن إجمالي سيولته نحو 27.3 مليار دينار .