تراجع الاستهلاك خلال 2025... ترشيد للإنفاق أم توجه نحو الاستثمار؟!

خبراء أكدوا لـ"السياسة"عدم تأثيره على النمو المحلي... ورأوا في تسهيلات الزيارات فرصة لإنعاش السوق

سلطان الجزاف: تراجع معدلات الإنفاق الاستهلاكي لا يرتبط بمؤشرات النمو الاقتصادي

محمد الفريح: الأوضاع لا تدعو للقلق... جميع المؤشرات الاقتصادية إيجابية:

عذبي الطحنون: ارتفاع أسعار الذهب خلال 2025 ساهم في تقنين عمليات الشراء

ناجح بلال

مع ظهور إحصائيات رسمية كشفت عن تراجع معدلات الانفاق الاستهلاكي في الكويت منذ مطلع العام الحالي وحتى التسعة أشهر الأولى، ومع وجود تخوفات لدى البعض إثر هذا التراجع، أكد عدد من خبراء الاقتصاد لـ"السياسة" أن تراجع الانفاق الاستهلاكي يأتي ضمن مؤشرات تباطؤ في أسواق المواد الغذائية والأسواق الأخرى.

وعلى الجانب الآخر أرجع بعض منهم انخفاض الانفاق الاستهلاكي عام 2025 نتيجة تكالب الفئة العظمى من المستهليكن على شراء المواد الغذائية في العامين الماضيين مع توسع حرب إسرائيل وحماس والتي شملت لبنان واليمن وإيران ولكن الاستقرار السياسي منذ مطلع العام 2025 أدى الى حالة من الاستقرار النفسي لدى للمستهلكين وانعكس ذلك على تراجع الانفاق الاستهلاكي بل الى التوسع في الاستثمار ،وإليكم التفاصيل:

مؤشرات اقتصادية

بداية قال المحلل المالي والخبير الاقتصادي سلطان الجزاف إن البنك المركزي أعلن مؤخرا عن بعض البيانات المالية المتعلقة بالعشرة أشهر الأولى من عام 2025، موضحا أن بعض تلك الأرقام اشارت إلى انخفاض في الإنفاق الاستهلاكي مما أثار قلقاً واسعاً في المجتمع وخلق جوا عاما غير إيجابي، بل وذهب بعض المراقبين إلى حد اعتبار الوضع بداية تباطؤ اقتصادي.

سلطان الجزاف

ورأى الجزاف أن الأوضاع لاتدعو للتخوف والقلق لاسيما وأن جميع المؤشرات الاقتصادية سواء من البنك الدولي أو البنوك المحلية تظهر نتائج مبشرة وإيجابية للأوضاع الاقتصادية الكويتية مستشهدا على ذلك بإشارة البنك الدولي لنمو اقتصاد الكويت بمعدل 2.5% وقد يصل إلى 3% بنهاية العام.

ولفت الجزاف إلى أنه في مقابل تراجع الاستهلاك للسكان بصفة عامة ولكن الأهم من ذلك ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 11% وهو تطور لم يحدث منذ فترة طويلة بالإضافة إلى تحسن في إيرادات النفط مرجعا هذا النمو الذي تشهده البلاد حاليا يعود إلى الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد ، لافتا إلى أن كل هذه النتائج الإيجابية والمشجعة تدفع الاقتصاد نحو المزيد من النمو.

وقال إن بيانات البنك المركزي كشفت بالفعل عن تراجع الانفاق الاستهلاكي هذا العام بالنسبة للمواطنين أوالمقيمين حيث بلغت معدلات الانفاق في التسعة 9 أشهر من العام الحالي بلغ 34.35 مليار دينار بانخفاض نسبته 4.66% بقيمة 1.67 مليار دينار على أساس سنوي مقارنة ب36.03 مليار دينار حجم انفاق في الفترة ذاتها من 2024.

ووفقا للبيانات فقد بلغ حجم الإنفاق عبر المواقع الإلكترونية خلال أول 9 أشهر من 2025 نحو 13.11 مليار دينار مقارنة بـ14.35 مليار دينار في الفترة ذاتها من 2024 بتراجع بلغت قيمته 1.24 مليار دينار وبانخفاض نسبته 8%.

وذكر الجزاف أن دورة الأعمال الاقتصادية في بعض الأحيان تمر بمراحل من التذبذب، وقد يكون الانخفاض الحالي في الإنفاق الاستهلاكي مؤقتا نتيجة ظروف معينة أو تغير في سلوك المستهلك أو تشبع بالاحتياجات والسلع او اتجاه الى الاستثمار. ورأى أن تسهيل الزيارات السياحية والعائلية والتجارية ستلعب دورها في زيادة معدلات الانفاق الاستهلاكي خلال نهاية العام والعام القادم.

الأوضاع السياسية

ورأى مستشار الأمن الغذائي والخبير الاقتصادي محمد الفريح أن تراجع معدلات الانفاق الاستهلاكي في الكويت خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي نتيجة الاوضاع السياسية في المنطقة بشكل عام حيث ساهمت في التأثير على الأوضاع الاقتصادية للعديد من الدول، لاسيما وأن المنطقة شهدت حروبا وأزمات ساخنة ساهمت في ارتفاع تكلفة النقل البحري وهذا ما أدى حتما لارتفاع أسعار المنتجات في السوق الكويتي كبقية الدول التي تأثرت بالأوضاع السياسية في المنطقة، موضحا أن المستهلك عادة لايفرط في الشراء عندما ترتفع أسعار المواد الغذائية والمنتجات الأخرى، فضلا عن التأني في شراء السيارات وغيرها من وسائل الترفيه الأخرى ولهذا فالمستهلك في ظل الظروف السياسية في المنطقة يكون أكثر حرصا على أمواله لذا يتجه الى تقنين للانفاق.

محمد الفريح

وتماشيا مع السياسات التي يمكن أن تساهم في تنمية معدلات الاستهلاك والتي يمكن في الوقت ذاته أن تزيد من آداء الاقتصاد الوطني، طالب الفريح بضرورة اتجاه الكويت لشراء أراضي خارج الكويت بحيث تستغلها في إنشاء مزارع للأبقار والدجاج اللاحم وبقية الصناعات الغذائية وللصناعات الأخرى حتى لاتقوم البلاد بشراء المنتجات من شركات خارجية بل تكون هي المنتج لها، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الجانب سيقضي على ارتفاع الاسعار بل سيفتح للاقتصاد الوطني مجالات أخرى لتنويع العوائد، متمنيا في الوقت ذاته أن تشتري الدولة مساحات هائلة من الاراضي في الدول التي يصلح فيها زراعة القمح كمصر أو روسيا أو الدول الآسيوية حتى تكون الدولة هي المنتج لزراعة القمح حتى لاتشتري القمح بأسعار عالية من الدول الأخرى لاسيما وأن السعودية نجحت في إنشاء مزارع لها في دول أخرى.

وطالب الفريح بضرورة دعم أصحاب المشاريع الصغرى لاسيما من يهتمون بالصناعة من أجل تخفيف معدلات الاستيراد من الخارج.

ارتفاع أسعار الذهب

أما الخبير الاقتصادي المحامي عذبي الطحنون فقال إن الارتفاع الهائل لأسعار الذهب خلال العام الحالي كان من عوامل تقنين عمليات الشراء لدى الفئة العظمى من المستهلكين وهذا بدوره ساهم في تراجع عمليات الشراء بشكل عام فضلا عن أن الاوضاع الاقتصادية العالمية والسياسية ساهمتا في تقنين الشراء عالميا وليس في الكويت فقط.

ورأى الطحنون أن تراجع الانفاق الاستهلاكي من الامور المؤقتة وسيعاود النشاط مع صدور القرارات المتعلقة بالمستثمر الاجنبي والكثير من القرارات الاخرى القادمة لتحسين الاوضاع الاقتصادية.

عذبي الطحنون

من جانبه قال إبراهيم العبدالله مسؤول في إحدى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على الرغم من تراجع الانفاق الاستهلاكي انتعشت كافة الاسواق المحلية مع مطلع مايو الماضي مع التسهيلات التي قدمتها وزارة الداخلية للزائرين، لاسيما وأن هناك احصائيات اشارت الى دخول ما لايقل عن 235 ألف زائر للكويت عقب تسهيلات الزيارة، موضحا أن الاسعار ارتفعت فعلا خلال العامين الماضيين نتيجة التطورات السياسية في المنطقة لكن يصعب تحديد نسبة الزيادة ولكن بشكل عام زادت الأسعار بمتوسط من 5 إلى 15%.