مصر تسابق لمنع تفجر هدنة غزة... وأزمة المقاتلين العالقين تتعقد

غزة، عواصم - وكالات: مع تمسك الاحتلال الإسرائيلي بالمضي في تدمير الأنفاق في غزة كافة، تعقدت أزمة المقاتلين العالقين في أنفاق برفح وخان يونس جنوب القطاع، فيما أفادت مصادر مطلعة بأن الوسطاء يبذلون جهوداً كبيرة لاستمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ، مشيرة إلى أن مصر تسعى لحل مشكلة عناصر "حماس" العالقين في الأنفاق داخل الخط الأصفر في منطقة رفح، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية، لا سيما أن مشكلة المقاتلين العالقين داخل الخط الأصفر أي المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي باتت تشكل أحدث الأزمات التي يمكن أن تعصف باتفاق وفق إطلاق النار والعودة إلى المربع صفر، موضحة أن القيادة السياسية المصرية تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الهدنة للوصول إلى باقي المراحل التي تفضي في النهاية إلى إعادة إعمار القطاع.

وفيما أكد وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس أنه أوعز إلى جيشه بتدمير الأنفاق في القطاع كافة، حتى آخر نفق، كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة أن موضوع الأنفاق نوقش بإسهاب خلال جلسة الحكومة الأمنية المصغرة، قائلة إن رئيس الأركان إيال زامير عارض بشدة أي احتمال لفتح ممر آمن للمقاتلين العالقين في رفح وغيرها، مشددا على أنه لا يجوز أن تنتهي تلك المسألة إلا باستسلام هؤلاء واعتقالهم ونقلهم إلى سجن سدي تيمان العسكري أو قتلهم، رافضا الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل تسليم رفات جنود الاحتلال كافة، في حين كشف المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أن بلاده تضغط على الاحتلال من أجل السماح لعناصر "حماس" العالقين في جنوب قطاع غزة بالمغادرة بعد تسليم أسلحتهم، حيث يتواجد ما بين 200 و300 مقاتل تحت الأرض في أنفاق القطاع وفق تقديرات الاحتلال، في حين أبلغت "حماس" الوسطاء أن العدد نحو مئة معظمهم عالقون في مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع، بينما يتواجد بعضهم في مناطق وسط وشمال وجنوب غزة في أحياء بشرق خان يونس وبيت حانون والشجاعية، وعرضت الولايات المتحدة على مقاتلي "حماس" العالقين في أنفاق رفح عبوراً آمناً إلى الخط الأصفر لمدة 24 ساعة في أعقاب الاشتباكات التي اندلعت الأسبوع الماضي بين قوات الاحتلال ومسلحي "حماس" والتي شكلت تهديداً لاتفاق وقف إطلاق النار، أملاً بتجنب تكرار الاشتباكات، لكن "حماس" رفضت العرض في البداية، إلا أنها عادت لاحقاً وأبدت اهتمامها، غير أن مسؤولي الاحتلال أصروا على أن المهلة انتهت، ما زاد الوضع تعقيداً، لا سيما عندما وجه بعض وزراء الاحتلال المتشددين انتقادات لاذعة لمسألة فتح ممر آمن لعناصر "حماس".

في غضون ذلك، أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول مذكرة اعتقال رسمية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة، وشملت المذكرة القضائية عدداً من كبار مسؤولي الاحتلال بينهم وزير الحرب يسرائيل كاتس، وذكرت النيابة العامة التركية أن 37 شخصاً وردت أسماؤهم في قائمة المشتبه بهم، مشيرة إلى أن التهم الموجهة إليهم تتعلق بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين، وبيّن مكتب الادعاء أن الإجراءات القضائية تستند إلى أدلة وشهادات توثق الهجمات التي نُفذت ضد قطاع غزة خلال الأشهر الماضية وما خلفته من خسائر بشرية واسعة، بينما أكد رئيس حركة "حماس" خليل الحية أن الشعب الفلسطيني لن يقبل الاندثار وسيواصل سعيه خلف حقوقه حتى ينالها، مشدداً على ضرورة ملاحقة قادة الاحتلال قانونياً على جرائمهم وإبقائهم في دائرة الملاحقة القانونية، مطالباً بمحاكمتهم على جرائم الحرب التي ارتكبوها.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما يشمل الجوانب السياسية والتنموية والإنسانية وبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بكميات تتناسب مع احتياجات سكان القطاع، فيما أعلن الرئيس الأميركي أن قوة الاستقرار الدولية ستصل إلى غزة قريباً، قائلا إن غزة تسير على ما يرام، بينما أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو استمرار الجهود في الأمم المتحدة لصياغة قرار تدويل قوة غزة، قائلا إن الدول المتطوعة للمشاركة في قوة الاستقرار تحتاج لتفويض أممي وأحرزنا تقدما، في حين كشف مسؤول أميركي أن مركز التنسيق المدني العسكري الذي تديره الولايات المتحدة سيشرف على توزيع المساعدات، مؤكداً أن دولة الاحتلال لن يكون لها أي دور في ذلك، ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن المسؤول أن عملية انتقال جهود الإغاثة للمركز يحيل الاحتلال إلى دور ثانوي في تحديد كيفية دخول المساعدات ونوعيتها، ووفقاً للصحيفة، فقد تحولت عملية المساعدات من وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال إلى مركز التنسيق المدني العسكري الذي أقيم في جنوب إسرائيل بالقرب من حدود القطاع.