حقوق المسافر ومسؤوليات الناقل الجوي

تخضع العلاقة القانونية بين المسافرين وشركات الطيران لمجموعة من القواعد، نصت عليها اتفاقية مونتريال لعام 1999 التي انضمت إليها الكويت بموجب القانون رقم 30 لسنة 2002.

وتعد هذه الاتفاقية هي المرجع الأساسي لقطاع النقل الجوي الدولي في التعامل مع شكاوى المسافرين المتعلقة بتأخير أو إلغاء الرحلات أو فقدان الأمتعة؛ فقد وضعت الاتفاقية إطارا قانونيا موحدا لمسؤولية الناقل الجوي تجاه الركاب والبضائع والأمتعة.

وتنص المادة 19 من الاتفاقية على أن الناقل الجوي "مسؤول عن الأضرار الناتجة عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع" ما لم يثبت أنه اتخذ كل التدابير المعقولة لتجنب ذلك، كما تضع المادة 22 من الاتفاقية سقفا لحدود المسؤولية المالية للناقل ونظم التقاضي.

ويترتب على ذلك حق الراكب المتضرر من التأخير في المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت به، سواء كانت مادية، أو معنوية حال ساهم التأخير في إحداث ضرر نفسي أو معنوي جسيم للراكب.

فإذا حدث ذلك التأخير، فإن شركة الطيران المتسببة في التأخير ملزمة بتقديم خدمات فورية للمسافرين من الطعام والشراب، الإضافة إلى إقامة فندقية إذا تجاوز التأخير فترة معينة، ووفقا لمدة الانتظار والمسافة المقررة للرحلة.

أما في حالة إلغاء الرحلة، فتلتزم شركات الطيران بإخطار الركاب في الوقت المناسب، وتمكينهم من الاختيار بين استرداد قيمة التذكرة أو إعادة الحجز على رحلة بديلة دون رسوم إضافية في أقرب وقت ممكن.

ويحق للمسافر المطالبة قانونا التعويض في حال لم يتم إخطاره قبل فترة كافية، أو تسبب الإلغاء في ضرر فعلي، مع التنويه هنا إلى أن نص المادة 22 من اتفاقية مونتريال قد حددت سقف للتعويض في حال الأضرار الناتجة عن الإلغاء أو التأخير، ما لم يثبت المسافر أن الشركة ارتكبت خطأ جسيما، فيمكن عند تحقق ذلك المطالبة برفع سقف التعويض كما يحق للقضاء في مثل تلك الحالات تقدير التعويض المناسب.

ومن أبرز المشكلات أيضا التي يواجهها المسافرون فقد الأمتعة، أو تلفها، أو تأخر وصولها، وتحمل اتفاقية مونتريال في هذه المسألة شركة الطيران المسؤولة عن الضرر الحاصل لأمتعة مسافريها في حال وقوع هذا الضرر أثناء رحلة النقل الجوي، أي خلال الفترة التي تكون فيها الأمتعة في حوزة الشركة.

وفي هذا الإطار علينا ان نشير إلى أن قانون الطيران المدني رقم 85 لسنة 2025 والذي صدرفي أغسطس الماضي قد تضمن بعض التعديلات المهمة التي من شأنها تعزيز تطبيق معايير اتفاقية مونتريال بما يضع الكويت ضمن الدول التي تسعى بجدية لتحديث قوانينها ذات الصلة سعيا نحو حماية حقوق الركاب، وضمان تحقيق العدالة في قطاع النقل الجوي.

ومما ينص عليه القانون الجديد في شأن حماية حقوق الركاب تولي الهيئة عند قيام مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار التي تصيب الركاب والأمتعة والبضائع تطبيق الأحكام الواردة في الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال 1999، والبروتوكولات المعدلة لها، والاتفاقيات الأخرى المنضمة إليها الدولة أو التي تنضم إليها مستقبلا.

كما نص القانون على أن يتولى مجلس تعويض برئاسة قاضي منتدب من المجلس الأعلى للقضاء النظر والفصل في الشكاوى المقدمة من الركاب عن الاضرار التي اصابتهم وتقع تحت مسؤولية الناقل الجوي، وإلزام الناقل بالقرارات الصادرة عن المجلس وفق القواعد المنصوص عليها بالاتفاقية.

ويحق للركاب أو الناقل الجوي التظلم من القرار الصادر بالتعويض أمام المحكمة المختصة خلال عشرة آيام من تاريخ العلم بالقرار، على أن ينظر فيه خلال أسبوع ويكون قرار المحكمة في التظلم غير قابل للطعن بأي طريق.

ومن ذلك يتضح أن القوانين المحلية قد توافقت مع الجهود الدولية لحماية الحقوق القانونية للمسافرين، انطلاقا من أن تذكرة الرحلة الجوية هي عقد قانوني تبنى عليه مسؤوليات الناقل الجوي تجاههم.

محام كويتي