ولنا رأي
بدأت فكرة الحكومة الالكترونية بالكويت في بداية تسعينات القرن الماضي، وبدء العمل جديا في تطبيقها خلال جائحة "كورونا"، وكون الفكرة جديدة، والناس لديها انطباع عن بيروقراطية الحكومة "طولت بالها"، وأن الأمور روتينية، ومعقدة، وتحتاج واسطة لسرعة انجاز المعاملات.
ولكن بمرور الوقت، وإصرار الحكومة، بل الزامها الناس على التطبيق لإنجاز المعاملات، امتثلوا للبدء في استخدام تطبيق "سهل"، ورغم ميزاته الكثيرة، والمتعددة في تسهيل الإجراءات، وإنجاز المعاملات وبسرعة، من خلال ربطه بتطبيق "هويتي" للحفاظ على السرية، والخصوصية، إلا أن التطبيق لا يزال معقدا نوعا ما، ولا يزال المواطن يحتاج المعاملات الورقية والمعقدة لإنجاز معاملات الإقامة.
حيث لا بد أن يقوم بإدخال العديد من المستندات عبر التطبيق، ويذهب شخصيا إلى تحديث بياناته في وزارة الشؤون، أو القوى العاملة، ناهيك عن إجراءات المصادقة في "هويتي"، والتي يجهلها البعض، خصوصا كبار السن.
التطبيقات الذكية نعمة لتسهيل معاملات الناس، لكن يجب أن تبسط إجراءاتها، ويستغنى فيها عن الذهاب شخصيا لمراجعة الوزارات، أو تقديم مستندات ورقية، حتى يتم استكمال البيانات.
فالربط بين الوزارات ضرورة، والحكومة لديها كل المستندات الرسمية، والمعلومات الضرورية، وإلا أصبح تطبيق "سهل" صعبا.
دكتور في القانون ومحام كويتي
[email protected]