خبراء لـ"السياسة": حظر بيع الذهب بـ"الكاش" خطوة للتحول الرقمي

رحبوا بقرار "التجارة" بوقف التعاملات النقدية في تداولات المعادن الثمينة لصعوبة تتبع حركة الأموال

د.صادق البسام: منع التعامل النقدي يحصن سوق الذهب من الاستغلال غير القانوني

محمد الراشد: القرار يساهم في رفع كفاءة القطاع وزيادة ثقة المستثمرين

علمدار الموسوي: يعزز جهود مكافحة غسل الأموال وتطوير بيئة الأعمال

مروة البحراوي

ثمن خبراء ومتخصصون في المعدن الأصفر قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (182) لسنة 2025 بشأن حظر التعاملات النقدية في تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، واعتبروه خطوة ستراتيجية نحو بيئة تجارية آمنة وشفافة، تتماشى مع التوجهات الخليجية لضبط حركة الأموال في القطاع وتحويله إلى منظومة رقمية خاضعة للرقابة البنكية.

وأكد الخبراء لـ"السياسة" أن سوق الذهب في الكويت دخل مرحلة جديدة مع صدور هذا القرار الذي يشدد الرقابة على القطاع، من خلال إلزام جميع الشركات والمؤسسات العاملة باستخدام التحويلات البنكية ووسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة من بنك الكويت المركزي.

وأوضحوا أن المدفوعات النقدية يصعب تتبعها، لذا جاء القرار لتعزيز الرقابة على حركة الأموال والتأكيد على اتخاذ الاجراءات القانونية المشددة ضد المنشآت المخالفة، والتي تتنوع بين الإغلاق الفوري والإحالة إلى جهات التحقيق.

قرار صائب

من جانبه، قال رئيس قسم المحاسبة في جامعة الكويت د. صادق البسام إن القرار ليس مستجداً، إذ سبقت العديد من الدول الخليجية والعالمية إلى حظر التعاملات النقدية في سوق الذهب، ما يجعل الخطوة الحالية في محلّها للحد من الممارسات غير المشروعة.

وأوضح البسام في تصريح لـ"السياسة" أن المدفوعات النقدية يصعب تتبعها، لذلك جاء القرار لتعزيز الرقابة على حركة الأموال، خاصة مع استغلال بعض ضعاف النفوس الكاش لتمرير صفقات مشبوهة أو تنفيذ تحويلات غير قانونية إلى دول خاضعة لعقوبات من مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الذهب سلعة ثمينة تشهد إقبالاً واسعاً، ما يجعلها مجالاً يستغله المخالفون والخارجون عن القانون في عمليات غسل الأموال والاتجار بالمخدرات، مؤكداً أن تشديد الضوابط يسهم في رفع مستوى النزاهة والشفافية في هذه التجارة.

معايير النزاهة

فيما ثمن الرئيس التنفيذي لقصر السبائك للمعادن الثمينة محمد الراشد قرار التجارة، موكدا أنه يمثل خطوة استراتيجية تعزز الثقة في السوق وتحمي المستهلك، وترتقي بمعايير النزاهة في تجارة الذهب، مشيرا إلى أن إلزام الشركات باستخدام أدوات الدفع الإلكترونية ينسجم مع جهود الدولة في مكافحة غسل الأموال .

وشدد على أن قطاع الذهب يتطلب أعلى درجات الدقة والموثوقية، وأن القرار يسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة ثقة المستثمرين، لافتاً إلى أنه دائم الحرص على تطبيق تعليمات وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي، ومنوها إلى أنه ومنذ سنوات تبنى أنظمة الدفع الإلكتروني تأكيدا على مبدأ الشفافية وتعزيز الثقة.

وأكد ان القرار يضع سوق الذهب الكويتي على عتبة مرحلة أكثر شفافية وانضباطاً، ويقربه من التجارب الخليجية المتقدمة في رقابة تداول المعادن الثمينة، إذ أن السوق يستعد اليوم لبيئة تجارية جديدة خاضعة للنظام المصرفي، بما يخلق حماية أكبر للمستهلك ويحد من أي معاملات غير نظامية.

بدوره، قال خبير الذهب علمدار الموسوي في تصريح خاص لـ"السياسة" إن القرار يضع السوق على المسار السليم، إذ يرفع مستويات الشفافية ويحد من أي معاملات خارج الإطار الرقابي، موضحا أن تجارة الذهب من أكثر القطاعات عرضة للاستغلال في عمليات غير شرعية بسبب طبيعة منتجاتها وقيمتها العالية، ومؤكدا أن وقف التعاملات النقدية يحد من مخاطر التلاعب ويعزز الثقة بين البائع والمشتري.

وأكد الموسوي أن هذا القرار يلبي هذه الحاجة ويقرب الكويت من أفضل الممارسات العالمية، منوها إلى أهمية هذه الخطوة لمواكبة التوجه الخليجي لضبط حركة الأموال في القطاع وتحويله إلى منظومة رقابية.

إغلاق أي محل للمعادن الثمينة يتعامل نقداً ... وإحالته إلى التحقيق

أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2025 بشأن منع التعاملات النقدية للشركات لبعض الأنشطة.

ونص القرار في مادته الأولى على أن "تلتزم المؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف وزارة التجارة والصناعة، والعاملة في مجالات تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وما في حكمها، وكذلك الأنشطة المرتبطة بها، بعدم إجراء أي تعاملات نقدية عند إبرام العقود أو تنفيذ المعاملات، ويجب أن تتم جميع عمليات الدفع من خلال أدوات الدفع غير النقدية المعتمدة من بنك الكويت المركزي، مع الالتزام التام بتعليماته المنظمة لذلك".

وقالت المادة الثانية من القرار الذي دخل حيز التنفيذ على الاتي: "دون الإخلال بأي تدبير أو عقوبة منصوص عليها في القوانين ذات الصلة، تغلق كل منشأة خالفت حكم المادة السابقة وتحال إلى جهات التحقيق المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".

وقالت المادة الثالثة، يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار، أينما ورد في أي قرار آخر، بينما جاء في مادته الرابعة، "على كافة المسؤولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار .

سياسات خليجية شاملة للرقابة الإلكترونية على تجارة الذهب

أكد الموسوي تماشي القرار مع السياسات الخليجية الحديثة التي انتقلت نحو رقابة إلكترونية شاملة على تجارة الذهب، لافتا إلى أن الإمارات اعتمدت عام 2022 "نظام الإمارات لتسلسل تداول الذهب"، وهو نظام يفرض تتبعًا إلكترونيًا للمدفوعات لضمان الشفافية.

بينما فرضت السعودية نظاما إلكترونيا صارما للرقابة على التعاملات النقدية، من خلال إعلان هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن مراقبة إلكترونية لمعاملات الذهب وإلزام المتاجر باستخدام وسائل دفع غير نقدية.

فيما شددت هيئة تنظيم سوق المال في عمان على حظر التعامل النقدي في تجارة المعادن الثمينة، دعمًا للرقابة المالية ومنعا للتهرب الضريبي.