ثمة الكثير من الايجابيات التي يمكن العمل عليها من اجل تعزيز الاقتصاد الوطني بما يخدم القوة والاستدامة والنهوض بما يضمن تنويع مصادر الدخل الوطني.
قبل مدة تابعت منتدى الاعمال الخليجي – الاوروبي الذي عقد في الكويت، وما نتج عنه من توصيات جديرة بالمتابعة، والاهتمام من حيث الفائدة الكبيرة التي يمكن ان تُجنى منها، خصوصا تلك المتعلقة بالاقتصاد الاخضر.
لسنوات طويلة عملت في القطاع النفطي، وادرك تماما مدى الفوائد العالية على الاقتصاد الاخضر، لا سيما ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، فهذا المجال حديث في الكويت، لكن له العديد من المزايا الممكن التعويل عليها في التنمية المستدامة الساعية اليها الدولة.
وفي هذا المجال هناك طاقات كبيرة في القطاع النفطي، وغيره من القطاعات الداخلة في مجال الاقتصاد الاخضر والطاقة المتجددة، مما يؤدي إلى توفير فرص عمل للشباب الكويتي من جهة، ومن جهة اخرى المساعدة على توفير الوقت والجهد، والتخفيف من الانبعاثات الملوثة للبيئة، عبر التركيز على تقليل انبعاثات الكربون، والتلوث، وفقدان التنوع البيولوجي، والاستنزاف المفرط للموارد الطبيعية.
وإذا كانت التوصيات المتعلقة بالاقتصاد الاخضر جديرة بالاهتمام ووضعها قيد التنفيذ، فإن باقي المحاور لا تقل اهمية، لانها تصب بما يمكن اعتباره التعاون الحيوي لتعزيز الشراكة الخليجية- الاوروبية، وتدخل ضمن مد جسور التعاون بين القارة الاوروبية و"مجلس التعاون" الخليجي، ما يربط بينها وبين دول الاقليم.
إن تعزيز الشراكات ذات الطابع الستراتيجي يفسح في المجال لتنشيط الاقتصاد الوطني لكل دولة، وفي الكويت تحديدا، فإن المنافع المتبادلة كثيرة، خصوصا أن القيادة السياسية تعمل على فتح الابواب كافة امام استثمارات اجنبية عدة، أكان في الشراكة مع الصين، او التعاون مع اوروبا، وكذلك مع تركيا كمنفذ بري طبيعي بين دول الخليج والعراق وسورية والاردن.
لا شك إن تعزيز الشراكات الستراتيجية يقوم اساسا على تحديد الشريك المناسب، وبناء الثقة من خلال التواصل والشفافية، وإنشاء هيكل حوكمة فعال، ومراقبة الأداء وتحسينه بانتظام. تهدف هذه الشراكات إلى دمج الموارد، وتقاسم المخاطر، والوصول إلى أسواق جديدة، وتحقيق فوائد متبادلة لا يمكن تحقيقها بمفردها.
إن كل ما ورد هو هدف القيادة السياسية لتوسيع آفاق الاستثمار وتنويع الاقتصاد وتعزيز بيئة لخلق فرص عمل للشباب لدعم مسيرة التنمية المستدامة.