إلغاء الوكيل المحلي للمناقصات... خطوة لاستقطاب الشركات العالمية

خبراء أكدوا لـ"السياسة" أنها ستعزز الشفافية وتخفّض تكاليف العطاءات المقدّمة وتقضي على الفساد

سالم الحمود: خفض الأسعار وضمان الجودة في آن واحد

علي الحبابي: تنعش الاستثمارات وتشجع على الانفتاح الاقتصادي

منال الكندري: تقضي على استشراء الفساد وتخلق بيئة جاذبة للاستثمار

أحمد الخشنام: مهمة... شريطة مساهمة المواطن بالشركات الأجنبية

ناجح بلال

تماشيا مع الخطوات الاصلاحية الاقتصادية التي تنتهجها البلاد في العصر الراهن، ومع سماح الجهاز المركزي للمناقصات العامة للشركات الأجنبية بالمشاركة مباشرة في المناقصات العامة داخل الكويت دون الحاجة إلى وكيل أو شريك محلي دون تضمين أي شرط يلزم المتقدم الأجنبي بتعيين وكيل أو شريك محلي، أكدت مصادر اقتصادية لـ"السياسة" أن خطوة إلغاء شرط الوكيل المحلي في تقديم العطاءات ستلغي الطرف الثالث، حيث سيكون التعامل مباشرة بين الحكومة والشركات الاجنبية، ولفتت إلى أن هذا الأمر سيقلل تكاليف تنفيذ المشاريع التي تنفذها الدولة بمليارات الدنانير سنويا فضلا عن تشجيع دخول الاستثمارات الاجنبية للبلاد مما يسهم في حل مشكلة التوظيف من خلال نسب العمالة الوطنية المقررة على شركات القطاع الخاص.

واكد الخبراء أن هناك مميزات أخرى عديدة من تلك الخطوة منها مساهمتها في خلق أجواء تنافسية بين الشركات المحلية والاجنبية في آن واحد لتقديم أفضل الخدمات وأسعار أقل، واليكم التفاصيل،

سالم الحمود

الاستثمارات الأجنبية

قال الخبير الاقتصادي المحامي سالم الحمود إن إلغاء شرط الوكيل المحلي في المناقصات يهدف إلى تشجيع المستثمر الأجنبي بالدرجة الأولى حيث سيسمح للشركات الأجنبية الكبرى بإنشاء فروع لها في الكويت، فضلا عن أنها خطوة لتحرير الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه امتداد لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتنموية لخلق بيئة استثمارية تنافسية في البلاد،لاسيما وأن من أبرز فوائد إلغاء شرط الوكيل المحلي القضاء على الاحتكار، ومن ثم خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الاجنبية، كما أن المواطن سيستفيد من ذلك من خلال خفض الاسعار وضمان الجودة في آن واحد.

واكد أن الكويت تلقت استثمارات اجنبية مباشرة منذ عام 2020 حتى نهاية عام 2024 وفق تقرير الشال الاقتصادي تقدر بنحو 4.3 مليار دولارفي حين تلقت الامارات استثمارات أجنبية خلال تلك الفترة نحو 139.6 مليار دولار فيما استقطبت السعودية استثمارات اجنبية بقيمة 95.2 مليار دولار وسلطنة عمان بنحو 29.6 مليار دولار فيما بلغت الاستثمارات في البحرين 14.5 مليار دولار.

ولفت في الوقت ذاته إلى أن تحرير الاقتصاد المحلي من خلال إلغاء شرط الوكيل المحلي للحصول على المناقصات سيؤدي حتما لجذب مالايقل عن عشرات المليارات من الدولارات سنويا، مما يسهم في تنويع الاستثمارات في البلاد وفتح الباب لدخول المزيد من الشركات الأجنبية ذات ثقلها عالميا، وبهذا ستقل تكاليف أسعار المناقصات حيث إن شرط الوكيل المحلي كان يفتح الباب للفساد ويؤدي الى رفع أسعار تكاليف المناقصات.

وذكر الحمود أن إلغاء شرط الوكيل المحلي يتماشى تماما مع انسجام الاقتصاد الكويتي مع المتغيرات العالمية دون إنكماش، لاسيما وأن تنشيط وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية في الكويت سيسهم في حل مشكلة التوظيف لأن الدولة تشترط على جميع الشركات توظيف نسب معينة من المواطنين، مشيرا إلى أن إلغاء شرط الوكيل المحلي سيقضي على العمولات التي كانت تدفع من قبل الشركات الاجنبية للوكيل المحلي.

واكد أن بعض الشركات المحلية كانت تمارس أعمالها فقط من خلال تلك العمولات التي كانت تتراوح من 5 إلى 10% من قيمة التعاقدات، مما سيخفض سعر العطاء المقدم لأي مناقصة لاسيما وأن تلك الخطوة ستصب في صالح حماية المال العام من خلال تخفيض تكاليف المشاريع دون دفع أي مبالغ باهظة، مشيرا الى أن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة تنفذ مشاريع بمليارات الدنانير سنويا وهذا يشكل ضغطا على تكاليف تنفيذ المشاريع من خلال رفع قيمة المناقصات.

علي الحبابي

الانفتاح الاقتصادي

وعلى صعيد متصل اكد الخبير الاقتصادي المستشار في العلوم الإدارية د. علي الحبابي على سؤال حول فوائد الغاء شرط الوكيل المحلي من على عاتق الشركات الاجنبية الراغبة في الحصول على المناقصات، أن هذه الخطوة تنعش الاستثمارات وتشجع الانفتاح الاقتصادي للبلاد، لافتا إلى أن السماح للوكالات الأجنبية بالمشاركة مع الشركات الكويتية في الحصول على المناقصات سيخلق أجواء من المنافسة وهذا سيؤدي بالطبع الى خفض الأسعار حيث سيكون التنافس قائما من الجهتين.

الثقة والشفافية

من جانبها قالت المتخصصة في الشؤون الاقتصادية أمين سر جمعية الشفافية سابقا د.منال الكندري أن السماح للوكيل الأجنبي بالمشاركة في المناقصات التي تطرحها مؤسسات الدولة دون إلزامها بالوكيل المحلي تعد خطوة الكويت في مكافحة الفساد وتحولا محوريا في بيئة الأعمال والاستثمار إذ تعزز مناخ الشفافية والثقة في مؤسسات الدولة، لاسيما وأن المستثمر الأجنبي يبحث دائما عن بيئة آمنة تضمن حماية أمواله واستثماراته بعيدا عن الممارسات غير القانونية أو الإدارية غير النزيهة.

واضافت عندما يشعر المستثمر بأن النظام الاقتصادي والإداري في الدولة يقوم على النزاهة والشفافية، فإن ذلك يشجعه على دخول السوق بثقة أكبر فضلا عن أن هذا الاتجاه لايحد من مظاهر الرشوة والفساد فقط بل يسهم كذلك في تقليل تكلفة المشاريع والمناقصات العامة لأنها ستطرح وفق معايير تنافسية عادلة لا تتأثر بالمحسوبيات أو المصالح الشخصية، مؤكدة أنها خطوة صحيحة ومتكاملة مع جهود الإصلاح، إذ تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ورفع مستوى الكفاءة والتنافسية في السوق المحلي. وبذلك، فإن مكافحة الفساد وتحرير بيئة الاستثمار يمثلان معا ركيزتين أساسيتين لخلق اقتصاد وطني متنوع ومستدام قائم على الشفافية والمنافسة العادلة.

أحمد الخشنام

المساهمة في الشركات

من جانبه، أيد الخبير الاقتصادي أحمد الخشنام دخول الشركات الاجنبية في المناقصات لتحفيز المنافسة ولكن يشترط أن يكون المواطن مساهما في الشركات الاجنبية عن طريق الاكتتاب أو شراء الأسهم وليس من خلال الجهات الحكومية حتى يستفيد المواطن من التسهيلات التي ستمنح لأي استثمارات أجنبية معتقدا في الوقت ذاته أن الوكالات الاجنبية يمكن أن ترحب بدخول المواطن كمساهم في وكالاتها.