الجابر: المبادرون حوّلوا التحديات فرصاً وأسهموا في بناء دولة عصرية

34 مبادرة صدر بها قرار من مجلس الوزراء

إيناس عوض

ثمن رئيس لجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد جهود المبادرين الكويتيين في الماضي والحاضر، الذين حولوا التحديات الى فرص وأسهموا في بناء دولة عصرية متجذرة في قيمها ومتفائلة بمستقبلها.

وحدد الشيخ حمود الجابر في عرض تقديمي أول من أمس في ملتقى المبادرين بنسخته الأولى أربعة اختصاصات أساسية للجنة مبادرات التنمية الحضرية الخضراء التي يرأسها والتي تضم في عضويتها 12 جهة حكومية من أبرزها وزارات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والبلدية والشؤون والاعلام و الداخلية، وهي تحديد وتطوير المساحات الخضراء في مختلف مناطق الدولة، ودراسة وتقييم المبادرات المقدمة من الجهات العامة والخاصة والأفراد، وتقرير إمكانية تنفيذها دون أي تكلفة على الدولة، وتقديم اقتراحات بمشاريع تنموية، قابلة للتطبيق، تعزز الاستدامة، وتحافظ على البيئة، بالإضافة الى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لدعم المبادرات والمشاريع ذات الجدوى الفنية والمالية.

ولفت الشيخ حمود في كلمته الى ان طول الدورة المستندية كان العائق الأبرز والوحيد المتفق عليه للتوسع في المبادرات الحضرية، مبينا أن اللجنة عالجت هذا الامر من خلال تدشينها لمنصة الكترونية خاصه بها لاستقبال المبادرات من الجميع، وهو ما انعكس إيجابيا على توفير الوقت والجهد وتسريع وتيرة الإنجاز.

وكشف عن أن عدد المبادرات التي صدر بها قرار من مجلس الوزراء بلغ 34، فيما المبادرات المنجزة 4، و19 قيد التنفيذ و40 قيد الاعتماد والدراسة، بالإضافة الى 6 مبادرات اوصت اللجنة بعدم اختصاصها بها.

جانب من الحضور (تصوير -‏ محمد مرسي)

وأوضح أن هناك سبعة مجالات أساسية حددتها لجنة المبادرات وهي تطوير الحدائق العامة، وجسور المشاة والمنافذ الحدودية والدواوير، فضلا عن صبغ الجسور والجداريات وانشاء النصب التذكارية وزراعة المساحات العامة والطرق الرئيسية.

وأشارالى أن دور المبادر أيا كانت صفته ينتهي فور قبول طلبه على المنصة الالكترونية ومن ثم تبدأ بعدها ثلاث مراحل أولها اجتماعات اللجنة لدراسة المبادرة، وتحديد مطابقتها للمعايير والضوابط الفنية والتنظيمية المحددة، من أعضاء اللجنة التي تشترط المحافظة على الهوية المعمارية، وضمان معايير الامن والسلامة تمهيدا لأخذ الموافقات من الجهات الحكومية المعنية، ثم ثانياً عمل تقرير ورفعه الى لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء لأخذ الموافقة عليها وفي حال تمت الموافقة تأتي المرحلة الثالثة والأخيرة والمتمثلة في عرض المبادرة على مجلس الوزراء للموافقة النهائية وإصدار قرار بشأنها.