الشهادات المزورة وصلت لبنان!

قبل عامين، او اكثر اتصلت بي سيدة لبنانية، (صاحبة مكتبة او بائعة) باعتباري زبونا دائما، اتصلت من بيروت، وهي واثقة من عملها، تسألني عن بيع شهادات جامعية معتمدة ومختومة باختام رسمية من الجامعات اللبنانية.

وعندما اخبرتني بهذا الخبر المفزع اصابني ما يشبه الصدمة، فقلت: هل توديني اخر عمري اكل عدس في السجن؟ ثم قلت: في لبنان لا يمكن حدوث بيع او تزوير الشهادات، فالذي اعلمه هو أن التعليم في لبنان مقدس، واهله يفضلون الجوع ولا العبث بالتعليم.

جميع الموسوعات العلمية، ومصادر اللغات الاجنبية، وطباعة الكتب بجميع انواعها ولغاتها تطبع باناقة جميلة في مطابع لبنان، حتى قيل ذات يوم، ان القاهرة تكتب، وبيروت تطبع، وبغداد تقرأ.

وهذا قول قيل في الزمن الجميل، حين كان العرب يقرأون، ويقتنون افضل الكتب، ودواوين الشعر، ويتفاخرون في مكتباتهم المنزلية.

اما اليوم مع التكنولوجيا والانترنت وغيرهما من الابتكارات الحديثة، قد قضت على لذة القراءة وشهوة الاستحواذ للكتب ودواوين الشعر ما افسد الاذواق، لا سيما لدى الشباب وطلاب المدارس وبخاصة طلبة الجامعات والدراسات العليا.

اتذكر أن جاءني صديق وشوش في اذني: "ابيك تكتب بحثي في الماجستير"، قلت: "من اعد لك البحث"؟ قال:"مقيم"، قلت كم اتفقت معاه قال:" 500 جنيه"، فقلت له زيده 200 جنيه يكتب ويطبع بحثك ولا تبلشني في جريمة.

المحاكم الكويتية بعد فضيحة الشهادات المزورة سعت إلى تحريك القضية ولعلي اظن ان دوائر قضائية تداولت الموضوع، فهل صدرت احكام ام تأجل إلى حين اخر؟

بعض شبابنا يزينون صدورهم بشهادات علمية عالية من جامعات معتمدة وموثوقة، لا سيما في تخصصات الطب والعلوم، وهؤلاء الشباب سيصدمون كمداً اذا تقدم عليهم بتوع الشهادات المضروبة في الترقية والمناصب العالية.

والغريب والاغرب ان الفضائح لا تصيب الا الكويت، بينما بيع الشهادات المزورة سوق مفتوح وبضاعة رائجة في الخليج وخارج الخليج وفي اوروبا، ولعل فضيحة 300 طالب كويتي في كلية الحقوق من احدى الجامعات المصرية لم تكن الا رأس جبل جليد لفضائح اكبر، فحاليا نسمع فضائح الجامعات اللبنانية، وايضا المتهمون من الطلبة الكويتيين، ومن يضمن الا نسمع بيع الشهادات العلمية من جامعات عالمية التي لا يرقى اليها الشك، هل هذا بعيد؟ المال يا عزيزي اصبح القوة المحركة للضمائر الخربة حتى لو كان حاملاً سبحة يبلغ طولها مترين.

صحافي كويتي