إسرائيل تشترط تخلي مقاتلي "الأنفاق" عن أسلحتهم للسماح بخروجهم من رفح

غزة، عواصم - وكالات: وسط الغموض الذي يلف حتى الآن مصير العشرات من مقاتلي حركة "حماس" العالقين في إحدى مناطق رفح جنوب قطاع غزة، كشف مصدر إسرائيلي رفيع عن اشتراط دولة الاحتلال الإسرائيلي تخلي المقاتلين عن أسلحتهم للسماح بخروجهم، ونقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن المصدر الزعم أنه إذا تخلّى المئة مسلح المحاصرون داخل النفق في حي الجنينة برفح عن أسلحتهم وتعهدوا بعدم العودة إلى الإرهاب فستسمح لهم إسرائيل بالخروج من المنطقة، قائلا "كلما تخلّى المسلحون عن أسلحتهم وتصرفوا وفقاً لمبادرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتعهدوا بعدم العودة للإرهاب فسيسمح لهم بمغادرة الأنفاق"، بينما اتهم المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم دولة الاحتلال بأنها افتعلت هذه الأزمة لإيجاد مبررات تعود من خلالها إلى الحرب وتخترق الخطة الأميركية للسلام، قائلا إن الحركة تعمل مع الوسطاء لحل أزمة مقاتلي الأنفاق، كاشفاً أن حلولاً إيجابية طرحت على طاولة البحث.

في غضون ذلك، وعلى وقع ضغوط أميركية، أعلنت حكومة الاحتلال فتح معبر زيكيم البري الذي استحدثته قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال الحرب شمال غزة قرب الشاطئ، ويُستخدم بشكل أساسي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الشمالية من القطاع، وذكرت وحدة تنسيق أعمال الحكومة وهي ذراع جيش الاحتلال التي تشرف على تدفق المساعدات أن الفحص الأمني ستتكفل به هيئة المعابر البرية التابعة لوزارة حرب الاحتلال، مضيفة أن الأمم المتحدة ومنظمات دولية ستتولى إيصال المساعدات.

وبينما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من العراقيل المتواصلة التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام إدخال المواد الحيوية المنقذة للأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد في قطاع غزة، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن تثبيت إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة يقتضي مواصلة الضغوط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لرفع القيود التعسفية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، مشددا خلال استقباله نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسق الشؤون الإنسانية رامز الأكبروف ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب العربي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبدالله الدردري، على أن كميات كبيرة من الإمدادات الضرورية ما زالت مكدسة عند المعابر من دون السماح بإدخالها ما يفاقم الأوضاع المعيشية لسكان القطاع، بينما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس الفلسطيني محمود عباس تمسك فرنسا بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستمرار ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وقال قصر الاليزيه إن الزعيمين بحثا في مقر الرئاسة الفرنسية خطة السلام ولاسيما ما يتعلق بجوانب الأمن والحكم وإعادة الإعمار بالتعاون مع الشركاء العرب والدوليين تمهيدا لما يعرف بـ "اليوم التالي".

على صعيد آخر، أعلن مكتب رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أن الأخير تلقى رسالة من نظيره الأميركي دونالد ترامب، حضه فيها على النظر في منح عفو لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلا أن هرتسوغ رفض الطلب، بينما ذكّر رئيس المعارضة يائير لابيد بأن قانون الاحتلال الإسرائيلي ينص على أن الشرط الأول للحصول على العفو الاعتراف بالذنب والتعبير عن الندم، في حين زعم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير أن "لوائح الاتهام الملفقة والدنيئة لنتنياهو تحولت منذ زمن طويل إلى لائحة اتهام ضد مكتب المدعي العام"، قائلاً "أيها الرئيس هرتسوغ، استمع إلى الرئيس ترامب!".