رئيس الوزراء يوجه بالبدء في تحديد مواعيد توقيع عقود تنفيذ مشاريع تنموية كبرى

- أشاد بتطور ونجاح الشراكات الستراتيجية الطموحة مع الدول الشقيقة والصديقة

ترأس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، اليوم في قصر بيان اجتماع اللجنة الوزارية رقم (34) لمتابعة المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.

وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بتطور ونجاح الشراكات الستراتيجية الطموحة التي تجمع بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة، مرحباً بالتعاون الواسع الذي تحقق في العديد من المجالات التنموية، بما في ذلك توسيع قاعدة المشاريع الكبيرة الحالية والمستقبلية للتعاون المشترك، مؤكداً التزام الحكومة بمتابعة العمل الدؤوب للارتقاء بالشراكات الستراتيجية الثنائية إلى مستويات أعلى من الكفاءة.

ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء للبدء في تحديد مواعيد توقيع عقود تنفيذ مشاريع تنموية كبرى مشتركة مع عدة حكومات في مجالات مختلفة، منها البناء والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الزيارات لقيادات سياسية رفيعة للبلاد، حيث ستمثل نتائجها ركيزة أساسية لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الكويت وتلك الدول.

وأشار مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية، السفير سميح جوهر حيات، إلى أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات التي تمهد لتحقيق نقلة نوعية كبرى للتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مع عدة حكومات، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى في البلاد، مبيناً أن المباحثات الحكومية مع الشركات العالمية مستمرة بصورة واسعة، وتركز على سبل تعزيز التعاون والتواصل والتنسيق من خلال إزالة أي حواجز أو عراقيل قد تعيق انسياب تبادل الاستثمارات بين الكويت والدول التي ترتبط معها بمذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بمختلف المجالات، بخاصة في مسار تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي ميناء مبارك الكبير، ومنظومة الطاقة الكهربائية، وتطوير الطاقة المتجددة، وإنشاء منظومة منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات، إضافة إلى التطوير الإسكانى والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، فضلاً عن التعاون في مجالات البيئة ومكافحة التصحر.

حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبد العزيز الدخيل، ووزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان، ووزير الدولة لشؤون البلدية والإسكان عبداللطيف المشاري، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير المالية، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صالح الماجد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات.