زيادة رسوم القضايا بالكويت ...لماذا؟

وجهة نظر

في الفترة الأخيرة، وايد ناس بالكويت قامت تتكلم عن موضوع زيادة الرسوم القضائية، خصوصاً عقب صدور المرسوم الجديد اللي عدّل الأسعار بشكل واضح. ناس تقول "زين"، وناس تقول "حرام، ليش يغلون"؟ فخلونا نفهم السالفة شوي.

أول شي، الحكومة تقول إن الهدف من الزيادة هو الحد من القضايا الكيدية، لأن في ناس ترفع قضايا بس علشان تغث غيرها بدون اسباب جادة، أو تضغط عليهم لاسباب واهية غير حقيقية، وما تكون ناوية فعلاً تاخذ حق، أو تنصف نفسها. فالدولة قالت خل نحط رسوم شوي أغلى، عشان اللي يرفع قضية يكون جادّ، مو أي واحد يروح يشتكي على طول.

غير جذي، الزيادة هم تساعد في تطوير النظام القضائي، لأن المحاكم محتاجة موارد أكثر- موظفين، أنظمة إلكترونية- فبدال ما تظل تعتمد على ميزانية الدولة فقط، تصير الرسوم تغطي جزءا من المصروفات وذلك رغم قلتها بالمقارنة للدول الأخرى.

بس بنفس الوقت، في ناس متضايقة، خصوصاً اللي ما عندهم قدرة مادية أو عندهم قضايا كبيرة وطويلة. لأن بعض الدعاوى صارت رسومها توصل لمبالغ مو بسيطة. فالموضوع فيه كفّة عدل وكفّة معاناة شوي.

رأيي الشخصي: بصراحة، أنا أشوف الفكرة فيها إيجابيات وسلبيات.

الجانب الإيجابي، إنها تخفف من القضايا الكيدية، وتخلي الناس تفكر قبل ترفع قضية، وهذا زين حق النظام القضائي.

بس الجانب السلبي إن ممكن ناس مظلومة تتردد أو تتراجع لأنها ما تقدر تدفع الرسوم العالية، وهذا الأمر بحاجة لاعادة النظر لاجل تحقيق توازن للأمور، وتخلي فيه إعفاء، أو تخفيض للي حالتهم المادية صعبة، أو القضايا الإنسانية مثلاً، راح يكون القرار ممتاز وواقعي بنفس الوقت.

حمد عادل السعيد

كلية الدراسات التجارية- تخصص قانون