وجهة نظر
يعد مبدأ المساواة أمام القانون من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام القانوني في أي دولة تسعى إلى تحقيق العدالة، والمواطنة المتكافئة.
هذا المبدأ يعني أن جميع اﻷفراد، مهما اختلفت مناصبهم، أو أصولهم، أو أوضاعهم اﻻجتماعية، يخضعون للقواعد القانونية نفسها دون تمييز أو تفرقة.
يهدف هذا المبدأ إلى ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، بحيث ﻻ يكون هناك امتياز لفئة على حساب أخرى، وﻻ حصانة ﻷحد أمام سلطة القانون.
فالقاضي يطبق النص القانوني ذاته على الجميع، مستنداً إلى اﻷدلة والوقائع دون اعتبار للنفوذ، أو اﻻنتماء.
لذلك، فإن تحقيق العدالة الكاملة يتطلب أن تراعي الدولة هذا المبدأ في تشريعاتها وإجراءاتها، القضائية واﻹدارية، وأن تضمن وصول جميع اﻷفراد إلى حقوقهم القانونية بسهولة ويسر.
فالمساواة أمام القانون ليست مجرد شعار، بل هي الضمان الحقيقي لتحقيق العدالة الناجزة واﻻستقرار في المجتمع.
راشد عبدالله العازمي
كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون