الرسوم القضائية بين تيسير العدالة وضمان الجدية

وجهة نظر

تُعد الرسوم القضائية جزءاً أساسياً من النظام القانوني لأي دولة، وهي المبالغ المالية التي يتوجب على الأفراد دفعها إلى قلم كتّاب المحكمة عند رفع الدعاوى، أو الطعون، أو لطلب الحصول على خدمات أو إجراءات قضائية معينة.

تهدف هذه الرسوم في جوهرها إلى تغطية جزء من النفقات التشغيلية لمرفق القضاء، الذي يمثل خدمة حيوية للمجتمع.

إيجابيات الرسوم القضائية

لا تقتصر أهمية الرسوم القضائية على الجانب المالي فقط، بل تمتد لتشمل جوانب تنظيمية وإجرائية هامة:

1- الحد من الدعاوى الكيدية والتافهة: تعتبر الرسوم بمثابة عائق مالي مدروس يدفع المتقاضي إلى التفكير ملياً في مدى جدية قضيته، وصحة موقفه القانوني قبل اللجوء إلى المحكمة.

هذا يساهم في تقليل الدعاوى غير الجادة أو التي تهدف إلى الكيد والضغط لا تحقيق العدالة، مما يوفر وقت وجهد القضاة.

2- ترشيد استخدام الموارد القضائية: من خلال تقليل عدد القضايا غير الضرورية، تُساهم الرسوم في تخفيف العبء على المحاكم والأجهزة القضائية.

هذا يسمح بتخصيص وقت وجهد أكبر للقضايا المعقدة والمهمة، مما يزيد من كفاءة وسرعة الفصل في النزاعات.

3- تحقيق إيرادات للدولة: تمثل الرسوم مصدراً لتمويل جزء من نفقات القضاء الضخمة، كرواتب الموظفين، وتطوير البنية التحتية للمحاكم، واستقدام الخبراء، مما يساعد في تحسين جودة الخدمة القضائية.

4- تشجيع الصلح والتسوية: ارتفاع تكلفة التقاضي، بما في ذلك الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة والخبراء، قد يدفع الأطراف إلى التفاوض، والصلح خارج قاعات المحكمة، وهو ما يعد حلاً أسرع وأقل تكلفة، وتوفر بعض القوانين ميزة رد جزء من الرسوم عند إنهاء الدعوى صلحا.

سلبيات الرسوم القضائية

رغم إيجابياتها التنظيمية، تثير الرسوم القضائية تحديات وقضايا مرتبطة بمبدأ أساسي هو حق الوصول إلى العدالة:

1- إعاقة الوصول إلى العدالة: قد تُشكل الرسوم القضائية، خصوصا المرتفعة منها، عبئاً مالياً لا يُطاق على الفئات ذات الدخل المحدود أو الفقيرة، مما يحرمهم فعلياً من حقهم الدستوري والقانوني في اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم.

2- خلق تمييز طبقي: قد تمنح الرسوم العالية أفضلية نسبية للأثرياء والشركات الكبرى على حساب البسطاء، حيث يمكنهم تحمل تكاليف التقاضي على مختلف درجاته (ابتدائي، استئناف، تمييز)، بينما قد يُضطر الفقير للتنازل عن حقه، أو الاكتفاء بالدرجة الأولى من التقاضي.

3- تشجيع الظلم: في بعض الأحيان، قد يستغل المدعى عليه الغني تكلفة التقاضي المرتفعة كأداة ضغط لردع المدعي الفقير عن مواصلة دعواه، مما قد يؤدي إلى إدامة الظلم أو الاستغلال.

4- التأثير على مكاتب المحاماة الصغيرة: قد تؤدي الزيادة في الرسوم إلى إحجام بعض العملاء عن رفع القضايا، مما يضر بمكاتب المحاماة التي تعتمد على هؤلاء العملاء، ويساهم في تركز العمل القانوني لدى المكاتب الكبيرة التي تتعامل مع قضايا ذات قيمة مالية عالية.

عثمان فيصل الحربي

‏كلية الدراسات التجارية- تخصص قانون