"التمييز الإدارية" تقضي بأحقية مواطنة في التعيين بوظيفة "محققة"

بعد مسار قضائي امتد لأكثر من 10 أعوام بين درجات المحاكم، أصدرت محكمة التمييز الإدارية، حكمًا نهائيًا وباتًا قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف وما ترتب عليه من آثار، وإلغاء قرار الجهة الإدارية بتخطي مواطنة في التعيين، وتثبيت أحقيتها في شغل وظيفة "محققة" في الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

وجاء حكم التمييز ليضع حدًا لنزاع إداري طويل، أثبتت خلاله المستأنِفة — عبر دفاعها الذي قدمه المحامي محمد الأنصاري — عدم مشروعية قرار الجهة الإدارية وتجاوزها مبدأ تكافؤ الفرص عند التعيين، رغم استحقاقها الوظيفي ومؤهلاتها القانونية.

وأكد الأنصاري في تصريح إلى "السياسة" أن الحكم "يمثل انتصارًا للعدالة الإدارية وترسيخًا لمبدأ المساواة والجدارة في التعيين"، مشيرًا إلى أن القضية عكست صبرًا وإصرارًا امتد لسنوات طويلة، إلا أن "القضاء قال كلمته وأعاد الحق إلى أصحابه".

وأضاف أن محكمة التمييز شددت على ضرورة التزام الجهات الإدارية بضوابط الاختيار العادل للوظائف العامة، وأن تخطي المستحقة في التعيين دون مسوغ قانوني يُعد مخالفة تستوجب الإلغاء.

واختتم قائلاً: "لقد أثبت هذا الحكم أن طريق الحق قد يطول… لكنه لا يضيع".