"الشال": تداولات العقار ستتجاوز 4.2 مليار دينار في 2025

كشف تقرير اقتصادي حديث عن اداء سوق العقار المحلي خلال أكتوبر الماضي عن ارتفاع السيولة في السوق مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، لافتا الى ان احدث البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) اشارت إلى ان جملة قيمة التداولات لشهر أكتوبر بلغت نحو 404.7 مليون دينار ، وهي قيمة أعلى بما نسبته 16.5% عن مستوى سيولة شهر سبتمبر البالغة نحو 347.3 مليون دينار ، وأعلى بما نسبته 22.2% مقارنة مع سيولة أكتوبر 2024 عندما بلغت آنذاك نحو 331.1 مليون دينار .

وقال تقرير الشال ان عدد الصفقات في شهر أكتوبر بلغ 576 صفقة، ضمنها حصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد بـ 201 صفقة وممثلة بنحو 34.9% من الإجمالي، تلتها محافظة حولي بـ 134 صفقة ومثلت نحو 23.3%، في حين حظيت محافظة مبارك الكبير أدنى عدد من الصفقات بـ 49 صفقة وممثلة بنحو 8.5%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص 169.4 مليون دينار، مرتفعة 41.3% مقارنة مع سبتمبر عندما بلغت 119.9 مليون دينار وارتفعت نسبة مساهمتها إلى 41.9% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 34.5% في سبتمبر. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 135 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات أكتوبر أعلى بنسبة 25.5% مقارنة بالمعدل. وبلغ عدد الصفقات لهذا النشاط 400 صفقة مقارنة بـ 307 صفقة، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط نحو 424 ألف دينار.

وعند مقارنة جملة قيمة التداولات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر، أي الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بمثيلتها من 2024، نلاحظ ارتفاعاً في إجمالي سيولة السوق العقاري من نحو 2.756 مليار دينار إلى نحو 3.522 مليار دينار، أي بنسبة 27.8%. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (شهران) عند المستوى ذاته، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق نحو 4.226 مليار دينار ، وهي أعلى بنسبة 20.3% عن مستوى تداولات العام السابق البالغة 3.512 مليار دينار.

استدامة الاقتصاد المحلي مازالت محل خطر

رصد تقريرالشال بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الخاص بأرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة عن الربع الثاني من 2025، حيث اظهرت أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد حقق انخفاضا بنحو -7.8%، إذ بلغت 11.565 مليار دينار مقارنة بنحو 12.543 مليار دينار بالربع الثاني من 2024. وحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 1.7% بالأسعار الثابتة،، حين بلغت قيمته 10.116 مليار دينار للربع الأول من 2025 مقارنة بمستواه في الربع ذاته من 2024 .واشار التقريرالى أن محركات الاقتصاد الكويتي لا تزال بدائية، فإما أن تكون نفطية مباشرة أو مموّلة من عوائد النفط، ما يجعل الاقتصاد المحلي تابعاً لتقلبات سوق النفط التي لا تبدو مبشرة في الأجل القريب، ما يعني أن استدامة اقتصاد البلد محل خطر، ويفترض أن يحتل إصلاح أو إبدال محركاته أولى الأولويات وهو ما لا نرى له مؤشراً حتى الآن.