مرة أخرى... الناتج المحلي لا يتحسَّن إلا بالمحفزات وليس بالمنغصات

‏حين وُجد القرار وجد الطريق، هذه هي الحقيقة في ما يتعلق بفتح التأشيرات التي كان لها الأثر الإيجابي الكبير على البلاد، ولقد رأينا في دورة "كأس الخليج" الماضية، ماذا كانت الفوائد على الكويت.

هذا الأمر كان مطلوباً منذ زمن، حتى قبل الانفتاح الخليجي على العالم، حين كانت الكويت وجهة ثقافية وفنية، وسياحية، وترفيهية عائلية، لكن أقفل ذلك جراء عقلية بعض النواب الذين حاولوا حتى مصادرة الهواء الذي يتنفسه الناس، وضغطوا على الجهات المعنية لإغلاق البلاد، وكأنها جنة عدن لا يدخلها إلا من رضوا عنه، ما أدى إلى الكثير من التراجع في النشاط الاقتصادي، فيما دول أخرى، فيها ملايين المهاجرين الذي يعملون بحرية تامة في خدمة اقتصادها، فهذه ألمانيا فيها ثمانية ملايين مهاجر تركي، ونحو مليوني سوري، وكلهم يخدمون الناتج المحلي، ويعملون بحرية، ولم تخرج أي أصوات تطالب بتقييد حركتهم، أو منعهم من العمل، وكذلك الأمر في أستراليا وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا.

حتى في بعض الدول العربية، كمصر التي لجأ إليها نحو مليوني سوري إبان أزمة بلادهم، لم يشكلوا عبئاً على الدولة والشعب، بل أسس الكثير منهم مصالح وفرت فرص عمل للآلاف، ودعموا الناتج المحلي المصري، ولم يخرج أحد يطالب بكف يدهم، أو ترحيلهم.

على العكس من ذلك، فإن الدولة أفسحت في المجال لمن يشتري عقاراً بـ300 ألف دولار، أو إيداع 500 ألف، للحصول على الجنسية، ولم يقل أحد أن عدد سكان مصر 110 ملايين نسمة، والخدمات لا تكفي.

حتى بعض دول الخليج، ثمة برامج تشجع على الاستثمار، ففي المملكة العربية السعودية يستطيع المستثمر الحصول على الإقامة المميزة عبر استثمار 700 ألف ريال، أما الإمارات فإن استثمار نحو 500 ألف دولار عبر شراء عقار يمنح الإقامة الذهبية لعشر سنوات.

في العشرين سنة الماضية تطور الاقتصاد العالمي، ومعه عُدلت التشريعات بما يتناسب مع حاجات الدول، ولهذا نشأت خلال العقود الماضية ما يسمى الدولة الافتراضية التي تقوم على نقل وسائل الإنتاج إلى دول أخرى، بينما المركز يتحكم فيها من الخارج، ولهذا فإن حرية حركة البشر أصبحت العامل الأساسي لتحفيز التنمية، وليس العكس كما كان ينظر بعض المسؤولين إلى الكويت في سنوات مضت، ما جعلها تتراجع في الكثير من المجالات.

فيما الحقيقة الغائبة عن بال كثير من المسؤولين، هي أننا في منطقة فيها الكثير من الفرص التي تجعل الدولة أكثر قوة اقتصادياً واستثمارياً في الإقليم، أكان أولاً من حيث الموقع الجغرافي، أو من خلال الطبيعة الاجتماعية والثقافية، أو عبر الاقتصاد الحر، أو بسهولة حركة النقل والاتصال الإقليمي والدولي.

إن هذه العوامل تحتاج إلى رؤية جادة تصب في عملية تطوير الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع المستجدات العصرية، وليس البقاء على "طمام المرحوم".

لذا، نكرر القول مرة أخرى، إن المطلوب محفزات وليس منغضات، ولذلك يشكر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، على الخطوة الجريئة في الانفتاح على العالم، فيما يبقى المطلوب من بقية الوزراء، بل المجلس مجتمعاً، أن يواكب ذلك عبر تسهيلات للمواطنين والوافدين، لزيادة الناتج المحلي، وإيقاف التراجع في الإنفاق الاستهلاكي.