البصمة الثالثة... هل هي الحل؟

‏بعد أكثر من سنة على إقرار البصمة الثالثة، هل جرى تقييم هذا الاجراء، أو أجريت دراسة إدارية بهذا الشأن؟

هذا سؤال منطقي، أطرحه رغم أنني ليست معنياً بالامر، فأنا متقاعد، وبالتالي لست ممن يستفيد من وقف هذه البصمة، لكن السؤال: هل ساعدت على زيادة إنتاجية الموظف؟

تشير بعض التقارير إلى أن إنتاجية الموظف الحكومي الكويتي قد تبلغ نحو 45 دقيقة يومياً، رغم البصمة الثالثة، فكيف يمكن التعويل على إجراء يمكنه ضبط الموظف، فيما المعروف طبيعياً أن القانون وجد ليخرق، ومن السذاجة القول غير ذلك.

علينا قول الحقيقة مهما كانت مرة، وهي أن هذا الحل يعني عدم المتابعة، وكي يخرج المعني من ورطة عدم حض الموظفين على العمل والانتاج، اخترعت "البصمة الثالثة"، التي هي اساسا بدعة لم يسبقنا احد إليها في العالم، بينما المطلوب هو الف باء ثقافة الانتاج، على اعتبار أن الوظيفة ليست منحة لينال المواطن حصته من الثروة عبر بطالة مقنعة، إنما عمل يؤدي فيه واجبه الوطني والشرعي.

إن ثقافة العمل الغائبة، تسببت بالكثير من القرارات التي لا يمكن ان تخلق بيئة عمل صحيحة، على العكس مما كان سائداً في بداية تشكيل مؤسسات الدولة، حين كان الموظف "يكرف" يومياً طوال الدوام، لأن الوظيفة كانت تعتبر مهمة وطنية، لكن حدث تطور سلبي عندما تحول مفهوم الوظيفة إلى حق مكتسب، وليس الانتاج بالمعنى الحقيقي.

للاسف هناك فهم خاطئ لمعنى المادة 41 من الدستور على نحو يفرّغها من جوهرها، فهي نصت على أن"لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه، والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه".

إذ فُهمت العبارة الأخيرة من هذه المادة أن "تقوم الدولة على توفيره (العمل) للمواطنين"، بعكس الواقع، لأن المقصود هنا أن الدولة توفره، لكن وفق القوانين واللوائح، بمعنى أن العمل ليس حقاً مكتسباً طالما أن لا فائدة منه، إذ على الموظف أن يؤدي دورها في هذا الشأن.

لهذا، فإن التقارير حين تفيد بأن انتاجية الموظف الحكومي 45 دقيقة يومياً، فهي الطامة، لانه مثلا في الولايات المتحدة الاميركية يبلغ متوسط الانتاج الاسبوعي للموظف في مَلَاك الحكومة نحو 34.39 ساعة، اما في بريطانيا فنحو 38 ساعة، بينما في بعض الدول الخليجية فإن انتاجية الموظف الحكومي ساعتين و53 دقيقة، وهذا يفوق انتاج الموظف الكويتي.

لذا علينا أن ننظر إلى هذا الاجراء بعين الاهتمام، لا أن يكون غير مدروس او ارتجالي، فالسائد في الكويت أن الوظيفة حق مكتسب، وليس لأحد أن يمنع المواطن من ذلك، لأن هناك فهما خطأ، وهو أن هذا هو حقه من الثروة الوطنية، عمل او لم يعمل، وهذا لا شك لا يمكن أن يؤدي إلى بناء قناعات أن الوظيفة مهمة وطنية في اي موقع كان.

إن "البصمة الثالثة" مثلها مثل امتيازات الشهادات العليا، تلك الحمى التي سادت في مطالع تسعينيات القرن الماضي، وجلبت على الدولة كارثة "الشهادات المضروبة"، وجميعنا يعرف إلى ماذا أدى ذلك، والفساد الذي تركته.

لهذا، فإن البصمة ليست مقياسا، بل انتاجية الموظف هي الاساس، وعلى هذا النحو، يجب تعزيز ثقافة العمل وليس البطالة المقنعة حتى تنهض الكويت من كبوتها الإنتاجية.

تنويه واعتذار

في المقالة السابقة سقط سهواً جزء من العنوان "فهد عبدالجليل نموذج كويتي"، فيما الصحيح أن الاسم هو "فهد غازي العبدالجليل"، لهذا اقتضى التنويه والاعتذار.