تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجنايات ممثلةً في إدارة مباحث شؤون الإقامة من ضبط مكتب استخدام عمالة منزلية شهير في منطقة الرميثية (السكن الخاص)، تورّط في جرائم الاتجار بالأشخاص وتسهيل الحصول على التأشيرات مقابل مبالغ مالية.
وذكرت الداخلية في بيان، أن كشف القضية جاء بعد عمليات بحث وتحرٍّ حول معلومات تفيد بقيام المكتب باستخدام العمالة المنزلية عن طريق مجموعة من المواطنين (أصحاب العمل)، والاتفاق على تحويل العاملات فور وصولهن إلى البلاد لأشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين (1200 – 1300) دينار كويتي للعاملة الواحدة من جنسيات آسيوية، وهي مبالغ تفوق القيمة الرسمية المقررة من الجهات المعنية.
وأضافت "كما يحصل المواطنون المتورطون في استخراج التأشيرات على مبالغ تتراوح بين (50 – 100) دينار كويتي لكل عاملة، لقاء تسهيل إجراءات الاستخدام".
ولفتت إلى انه تمت إحالة جميع أطراف الواقعة من المتورطين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكدت وزارة الداخلية أنها ماضية في ملاحقة كل من يعبث بالقوانين أو يحاول استغلال العمالة بطرق غير مشروعة، والإساءة لسمعة دولة الكويت محلياً وخارجياً، مشددة على أن جرائم الاتجار بالأشخاص تعد من أخطر الجرائم التي تمس القيم الإنسانية والأمن المجتمعي، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه