السميط: إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تدريب الكوادر القانونية في الجهات الحكومية

* يهدف لتعزيز قدرات الموظفين القانونيين في الكشف والتحقيق في الاعتداء على المال العام

• تسجيل 107 قضايا اعتداء على المال العام في 34 جهة حكومية خلال 6 أشهر

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تدريب الكوادر القانونية في الجهات الحكومية، والذي يُنظَّم بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بهدف تعزيز قدرات الموظفين القانونيين في الكشف والتحقيق في قضايا الاعتداء على المال العام.

وأوضح أن أهداف البرنامج تتمثل في رفع كفاءة الكوادر القانونية في اكتشاف ومعالجة اعتداءات المال العام،وتوحيد الإجراءات القانونية والتحقيقية داخل الجهات الحكومية وفق أفضل المعايير القضائية،وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والسلطة القضائية والجهات الرقابية،ودعم الجهود الوطنية في تحصين المال العام ومنع أي ممارسات تمسه،وأخيرا تمكين الجهات الحكومية من تطوير آليات الحوكمة والشفافية والوقاية من المخالفات.

وأكد السميط أن هذا البرنامج يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز منظومة النزاهة، ورفع جاهزية مؤسسات الدولة في حماية المال العام.

وكشفت الإحصائيات الرسمية أن الفترة من بداية عام 2025 حتى نهاية يونيو الماضي شهدت تسجيل 107 قضايا اعتداء على المال العام، شملت 34 جهة حكومية تعرضت لاعتداءات أو شبهات تتعلق بالمال العام.

وتتضمن هذه المرحلة تقديم محاضرات وورش عمل متخصصة يلقيها أعضاء من السلطة القضائية وخبراء من الجهات الرقابية والمالية، بهدف توحيد منهجية العمل وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على رصد أي تجاوزات في وقت مبكر