الاستثمار الخليجي والكويت!

أعلنت المملكة العربية السعودية قبل فترة وجيزة منحها الاقامة الدائمة مدى الحياة لمن يشتري عقاراً فيها.

لا شك ان ذلك يعني منح الكثير من التسهيلات للمستثمرين الذين سيرفعون الناتج المحلي السعودي، لأن ليست المسألة مجرد شراء عقار، فذلك يعني ايضا حركة تجارية ناشطة.

هنا سأقارن المملكة بالكويت، من حيث تنشيط الحركة التجارية، والعمرانية، إذ ليست المملكة وحدها، فكل دول الخليج فتحت ابوابها للمستثمرين، فيما بقيت الكويت تتعامل بهذا الامر، إما بخجل، او اقله عبر مساحيق تجميل لا تنفع في زيادة الناتج المحلي.

في الاسابيع الاخيرة، سمعت الكثير من القصص عمن لديهم اموال في البنوك، ولا يستطيعون تحريكها، وتوظفيها في مشاريع، وهؤلاء ممن سحبت جنسياتهم، او لديهم مشاريع وشركات وقد توقفت عن العمل، جراء ذلك.

صحيح ان الحكومة تعمل على ترميم هذا الوضع، تمنحهم التسهيلات لمن سحبت جنسياتهم، لكن أليس كان الافضل دراسة ذلك قبل اتخاذ هذا القرار، وبما أن الامر سيادي، فلا يمكن النقاش فيه، لكن كما اعتقد فإن هؤلاء حين تتاح لهم الفرصة سيعملون على الاستفادة من المميزات الممنوحة في دول الخليج، كي يوظفوا اموالهم فيها، ما يعني خسارة الكويت هذه المشاريع.

لا شك أن هذه القضية فيها الكثير من النقاط الواجب النظر اليها بحرص كبير، فالاموال هذه كويتية، ومن حق المسحوبة جنسيته ان تمتع بها في الكويت، كي لا تخرج إلى دول اخرى، لا سيما المتشابهة معنا بالثقافة والعادات والتقاليد، فهذه ستكون بيئة فضلى لهؤلاء.

ادرك تماما أن الكثير من الشجون في هذا الملف، لكن علينا أن ننظر بالطريقة التي تخدم الدولة، خصوصا في عملية تشجيع الاستثمارات، لأنها عصب اي اقتصاد ناشط، فهي توفر الكثير من الفرص التي يمكن أن تخدم الاقتصاد، وكذلك المجتمع، فمن المعروف أنه كلما توافرت فرص العمل للجميع انخفض معدل الجريمة، وهذه نقطة لابد من النظر في كيفية معالجتها.

لذا، حين يستقر الفرد، حتى المسحوبة جنسيته، ويشعر بالامن عندها سيعمل بكل اريحية، وستكون مساهمته في المجتمع اكبر.