البناي: رعاية الطفل ركيزة أساسية في السياسات الوطنية وامتداد لقيم مجتمعنا الإنسانية

- أكد على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال

قال المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي، اليوم الأربعاء، إن رعاية الطفل تمثل "ركيزة أساسية" في السياسات الوطنية الكويتية، وامتداداً للقيم الإنسانية التي يقوم عليها المجتمع الكويتي.

جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به السفير البناي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، ويحمل شعاره لعام 2025 عنوان "يومي.. حقوقي".

وتحتفي الأمم المتحدة بهذه المناسبة عبر تنظيم فعاليات وأنشطة متنوعة تركّز على إعطاء الأطفال مساحة للتعبير عن آرائهم، وتعزيز حقوقهم، وضمان بيئة آمنة تساعدهم على النمو والتطور، وسط دعوات دولية متواصلة لتكثيف الجهود الرامية إلى حماية الأطفال في مختلف أنحاء العالم.

وأكد السفير البناي التزام دولة الكويت الراسخ بحماية حقوق جميع الأطفال، وضمان تنشئتهم في بيئة آمنة وداعمة تكفل لهم فرص النمو والازدهار.

وشدد على ضرورة تعزيز الجهود الدولية المشتركة لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال، وضمان حقهم في التعليم الجيد، والرعاية الصحية، والدعم النفسي والاجتماعي، بما يتسق مع التزامات الكويت الدولية، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل.

وسلط البناي الضوء على الأهمية البالغة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، منبهاً إلى أن الأمن السيبراني يشكّل اليوم خط الدفاع الأول لحماية الطفل من الاستغلال والانتهاكات الإلكترونية.

وأوضح أن مواجهة التهديدات الرقمية — بما في ذلك الابتزاز والتنمر الإلكتروني واستغلال الأطفال عبر الإنترنت — باتت ضرورة أساسية لضمان بيئة رقمية آمنة، تمكّن الطفل من الاستفادة من التكنولوجيا دون تعريضه للمخاطر، وتعزز وعيه وقدرته على الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية.

وفي السياق ذاته، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الحكومات والشركاء حول العالم إلى تسريع الجهود اللازمة لحماية حقوق كل طفل دون تمييز.

وأشارت تقارير أممية إلى التحديات والصعوبات التي يواجهها الأطفال، والمتمثلة في الفقر والتعليم وسوء التغذية والنزاعات والكوارث الطبيعية، ما يستدعي تنسيقاً دولياً أكبر للتخفيف من معاناتهم.

كما تقيم العديد من الدول فعاليات وندوات وبرامج توعوية بهذه المناسبة، بمشاركة مؤسسات حكومية ومجتمعية، بهدف إبراز أهمية العناية بالطفل وتعزيز وعي الأسرة والمجتمع بحقوقه.

يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، وهي الوثيقة الأوسع اعتماداً في مجال حقوق الإنسان، وتشكل إطاراً عالمياً لحماية حقوق الأطفال وصون كرامتهم.