قانون التجارة الرقمية بوابة الكويت للاقتصاد المعرفي العالمي

ناجح بلال

في ظل تنامي معدلات التجارة الالكترونية وتطوراتها وتحدياتها والنمو السنوي المتزايد في قطاعات التجزئة والمطاعم، وخطوات الكويت السريعة للتحول الى الاقتصاد الرقمي رغم الغموض القانوني والفجوات التنظيمية التي تعيق الاستفادة الكاملة من فرص الاقتصاد الرقمي كان لزاما ان يصدر قانون ينظم هذا القطاع الحيوي وهو ما حدث بالفعل، حيث وافق مجلس الوزراء اول من امس على مشروع قانون تنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية يعد خطوة تصب لصالح التاجر والمستهلك.

وكشفت بيانات البنك المركزي عن وصول حجم المعاملات التي تمت عبر المواقع الالكترونية في النصف الأول من العام الحالي الى نحو 8.8 مليارات دينار منها 8.17 مليارات دينار أنفقت في الداخل، فيما تم انفاق 642 مليون دينار خارج البلاد، وفي هذا الإطار اكد عدد من خبراء الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات وتجار ل"السياسة" أن مؤشرات البنك المركزي المالية عن معدلات التجارة الالكترونية تعكس نمو آداء الاقتصاد الوطني، التفاصيل في التحقيق التالي،

بداية يرى الخبير الاقتصادي محمد رمضان أن توسع حجم التجارة الالكترونية في البلاد لايعكس نمو حجم المبيعات في الأسواق المحلية في ظل غياب مقاييس تقارن بين معدلات البيع عبر التجارة الالكترونية ونظيرتها التقليدية ولكن التوسع في التجارة الالكترونية في كل الأحوال له فوائد إيجابية على الاقتصاد الوطني ككل لاسيما وأن التجارة عبر "الأون لاين" تخفف من عمليات الازدحام المروري وتوفر عناء الذهاب للمتاجر والوقوف في طوابير لدفع قيمة المشتريات.

وعلى صعيد متصل أشاد المحامي المتخصص في قضايا غسل الأموال علي العطار بموافقة الحكومة على إقرار قانون تنظيم التجارة الالكترونية في الكويت حيث رأى أن من فوائده دعمه للاقتصاد الوطني ومكافحة بؤر الفساد فضلا عن توفيره الحماية للمستهلك، موضحا أن أهم مايميز هذا القانون مكافحة الكيانات ذات الانشطة التجارية المشبوهة حيث أن المستهلك سيدفع قيمة المشتريات لكيانات تجارية اعتبارية وليس لأشخاص كما يضمن حسب بنوده حسن آداء الخدمة المقدمة من خلال المتاجر للعملاء وينظم عمليات الاسترجاع.

وتابع سرده لمزايا قانون تنظيم التجارة الالكترونية بأنه يضمن تنظيم الدعايات للمؤثرين او المشاهيرعبر السوشيال ميديا، حيث تم استغلال بعضهم في عمليات غسل الأموال ولهذا ألزم هذا القانون المؤثرين بممارسة مهنتهم وفق الضوابط التي يدور معظمها في مكافحة عمليات غسل الاموال حيث ألزم القانون دفع جميع مستحقات المؤثرين عبر وسائل دفع موثوقة تتوافق مع معايير مكافحة غسل الاموال وتعليمات البنك المركزي والانظمة المصرفية في الدولة.

وقال العطار إن القانون ألزم كل التجار حتى الذين يعملون من منازلهم بضرورة استخراج سجلات ورخص تجارية وهذا مايضمن حق المستهلك المؤثرين في حملات ترويجية تنطوي على تحايل أو تضليل المستهلكين أو تهدف إلى التهرب من الانظمة المالية المقررة. وفي سياق متصل تؤكد رئيس الجمعية الكويتية لأمن المعلومات أستاذ علم الحاسوب في جامعة الكويت د.صفاء زمان أن إقرار الحكومة مؤخرا هذا القانون خطوة تؤكد مدى ارتباط ركب الاقتصاد الكويتي بركب الاقتصاد المعرفي الذي يبنى على البيانات والمعلومات في ظل الانتشار العالمي الراهن للتجارة الالكترونية، موضحة أن هذا القانون سيفتح المجال للشباب الكويتي للدخول في التجارة الالكترونية التي لاتتطلب أموالا باهظة مستشهدة على ذلك بإمبراطورية " أمازون"التجارية التي بدأت من خلال موقع متواضع والان أصبحت من أهم الكيانات التجارية فضلا عن تطبيق " طلبات" الذي بدأ من خلال منصة عبر السوشيال ميديا إلى أن زاد توسع هذه الشركة بصورة غير عادية، لافتة في الوقت ذاته الى ان قانون تنظيم التجارة الالكترونية سيقضي على الكثير من الجوانب السلبية منها غسل الاموال ويحمي المستهلك من التجارة المغشوشة.

ونبهت د.زمان أن من أهم مزايا قانون تنظيم التجارة الالكترونية كسره لاحتكار الشركات الكبرى للمنتجات ولذلك فالمتضرر منه هوامير التجارة الذين يحتكرون الكثير من المنتجات.