قانون تنظيم التجارة الرقمية... يدعم الابتكار والتنمية المستدامة بالكويت

يشكل مشروع قانون تنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمي الذي أقره مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي خطوة محورية نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال في الكويت إذ يهيئ بيئة حديثة ومحفزة لنمو نماذج الأعمال الرقمية ويستحدث مفهوم البيئة التنظيمية التجريبية التي تتيح للشركات المبتكرة اختبار منتجاتها وخدماتها بشكل آمن قبل طرحها تجاريا.

واوضح تقرير لـ"كونا" ان مشروع القانون يضع إطارا متكاملا للحماية يشمل صون الخصوصية ووضوح الشروط والأحكام وتوفير آليات فعالة لحل المنازعات بما يسهم في تعزيز الثقة في التعاملات الإلكترونية وترسيخ قطاع تجارة رقمية أكثر أمانا وشفافية.

وجاء القانون الجديد في وقت يشهد قطاع التجارة الإلكترونية بدولة الكويت نموا متسارعا خلال السنوات الأخيرة مدفوعا بارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي ووجود شريحة شبابية واسعة وتزايد الإقبال على الحلول الرقمية في مجالات التجزئة والخدمات والتوصيل والتمويل.

ويمثل هذا التشريع محطة أساسية في مسار تحديث الإطار القانوني للدولة إذ يوفر منظومة شاملة لتنظيم التجارة الرقمية ويوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي ومتطلبات الرقابة التنظيمية بما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية في الاقتصاد الرقمي ويدعم توجهات التنمية المستدامة في البلاد. ويمثل القانون أحد أعمدة التحول الاقتصادي إذ يجسد توجه الدولة نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتقنية وينقل الكويت من مرحلة "التجزئة التشريعية" إلى مرحلة القيادة التنظيمية في مجال الاقتصاد الرقمي خليجيا.

ومع بدء تطبيق القانون سينتقل قطاع التجارة الإلكترونية للعمل ضمن منظومة تشريعية حديثة تواكب التطورات الرقمية وتسد الفجوات التنظيمية وتعزز الوضوح القانوني وتدعم نمو الشركات الرقمية وترفع ثقة المستهلكين وتحمي حقوقهم بما يتيح للكويت الاستفادة الكاملة من الفرص الواعدة للاقتصاد الرقمي.

وسيضع القانون إطارا تشريعيا شاملا وحديثا ينظم الأنشطة التجارية في البيئة الرقمية مستبدلا اللوائح القديمة بأحكام تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي العالمي وتفتح المجال أمام الابتكار وريادة الأعمال. ومن أبرز هذه الأحكام الاعتراف القانوني بالمحررات الإلكترونية إذ يمنح العقود والسجلات والتوقيعات الإلكترونية حجية قانونية كاملة ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الاعتماد على الوثائق الورقية.

ووضع القانون تعريفا للتاجر الرقمي حيث حدد القانون هوية قانونية واضحة للمنشآت العاملة عبر الإنترنت وسهل إجراءات الترخيص والامتثال، فضلا عن إنشاء لجان متخصصة لفض المنازعات الرقمية.