عدالة النظام القانوني لدولة الكويت

وجهة نظر

يضمن الدستور الكويتي استقلال القضاء، وحق الجميع في اللجوء إلى المحاكم، بينما يتولى قانون المرافعات تنظيم الإجراءات التفصيلية لهذا الحق، ما يجعله في الأصل متوافقاً مع الدستور ومكمّلا له.

ورغم هذا الانسجام، قد تظهر بعض الإشكالات في النصوص الإجرائية التي قد تُقيّد الوصول الفعلي للعدالة، مثل الكفالات أو الرسوم، أو توسيع نطاق الجلسات غير العلنية.

لذلك لابد من مراجعة هذه النصوص بشكل دوري، وتعزيز دور المحكمة الدستورية، وتخفيف الأعباء الإجرائية لضمان ممارسة الحق الدستوري في التقاضي، بصورة عادلة وفعّالة.

مشعل فيصل شتيوي

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون