أثر مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية

وجهة نظر

يُعد مبدأ حسن النية من أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون المدني في تنظيم العلاقات التعاقدية بين الأفراد، إذ يُلزم أطراف العقد بالتصرف بصدق وأمانة أثناء تنفيذ التزاماتهم.

ويهدف هذا المبدأ إلى تحقيق التوازن والعدالة في التعاملات، ومنع استغلال أحد الطرفين لجهل أو ضعف الطرف الآخر.

ويترتب على هذا المبدأ أثرٌ كبير في تفسير العقود وتنفيذها، إذ يستند القاضي إليه لضمان العدالة بين الأطراف. فإذا تبين أن أحد المتعاقدين تصرّف بسوء نية، كأن يُخفي معلومات جوهرية، أو يتع ّمد الإضرار بالآخر، فإن تصرفه يُعد مخالفا للقانون وقد يُعرّضه للمسؤولية القانونية.

إن تطبيق مبدأ حسن النية لا يقتصر على مرحلة تنفيذ العقد فقط، بل يمتد إلى مرحلتي التفاوض وتفسير العقد أيضا. فهو يعزز الثقة في التعاملات التجارية والمدنية، ويجعل الالتزامات التعاقدية أكثر استقرارا وعدلاً، مما يسهم في بناء بيئة قانونية قائمة على الشفافية والمصداقية.

يقضي مبدأ حسن النية أن يلتزم كل طرف في العقد بتنفيذ التزاماته بطريقة تتفق مع روح التعاون والثقة المتبادلة، لا أن يقتصر على التطبيق الحرفي للنصوص. فالمتعاقد مطالب بعدم إلحاق الضرر بالآخر، وأن يتجنب المماطلة أو التحايل، أو استغلال الثغرات القانونية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

سعد يوسف سليمان العازمي

كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون