السعودية وأميركا ترسخان شراكتهما التاريخية وتعززان الاستثمارات

الرياض، واشنطن، عواصم - وكالات: أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس، متانة العلاقات الستراتيجية التاريخية الراسخة بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، قائلا في برقية شكر بعثها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب مغادرته واشنطن، إن المحادثات الرسمية التي عقدها مع الرئيس ترامب جسّدت متانة العلاقات الستراتيجية التاريخية الراسخة بين البلدين، مؤكداً سعي الجانبين المستمر إلى تعزيز العلاقات في جميع المجالات، قائلا "أتمنى لكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الأميركي الصديق دوام التقدم والازدهار. ولكم أطيب تحياتي وتقديري".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلنا أن بلديهما على أبواب شراكة تاريخية تفتح باباً واسعاً أمام استثمارات واتفاقيات ضخمة، وخلال مؤتمر صحفي مشترك قبيل المشاركة في منتدى الاستثمار الأميركي السعودي في مركز كينيدي الثقافي في واشنطن، أكد الأمير محمد بن سلمان محورية العلاقات السعودية - الأميركية، قائلاً: "وضعنا أسس تعزيز الشراكة التاريخية بين السعودية وأميركا"، داعيا لاغتنام الفرص الجاذبة التي توفرها الشراكة السعودية الأميركية، مبيناً أن البلدين سيوقعان اتفاقيات استثمارية في قطاعات الدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي.

من جانبه، أشاد الرئيس دونالد ترامب بولي العهد السعودي، واصفاً إياه بأنه قائد جريء ملتزم بتعزيز العلاقات الثنائية، قائلا "أنا والأمير محمد بن سلمان جعلنا التحالف الأميركي السعودي أقوى مما مضى"، معلنا توقيع اتفاقيات وصفقات مع السعودية بنحو 270 مليار دولار خلال المنتدى، قائلا "سنحصل على شيء ما. أعتقد أننا سنحصل على شيء الكثير منكم في القاعة يلعبون دورا رئيسيا في تحقيق هذه المشاريع. وقد قيل لنا إنه يتم توقيع اتفاقيات وصفقات بقيمة 270 مليار دولار بين عشرات الشركات"، واصفا الاتفاقات بأنها "إنجاز كبير"، موجها حديثه للأمير محمد بن سلمان بالقول "نيابة عن آلاف العمال الأميركيين أود أن أشكركم على توفير كل هذه الوظائف وكل هذه الفرص الرائعة وعلى جلب ثروة هائلة لأميركا"، متطرقا إلى الصفقات العسكرية التي ستشملها الاتفاقيات، بالقول "نملك أفضل الأنظمة العسكرية وسنزود المملكة بها".

وأكد بيان سعودي - أميركي مشترك التزام البلدين العميق بروابط الصداقة التاريخية والشراكة الستراتيجية، قائلا إن الرئيس الأميركي ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحثا سبل تعزيز الشراكة الثنائية في جميع المجالات وعقدا القمة السعودية الأميركية التي أكدت التزامهما العميق بروابط الصداقة التاريخية والشراكة الستراتيجية بين البلدين، مضيفا أن الزعيمين بحثا آخر المستجدات والتطورات وتبادلا وجهات النظر حول الأحداث والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وجهود تعزيز أوجه الشراكة الستراتيجية بين البلدين الصديقين، متابعا أن زيارة ولي العهد السعودي للولايات المتحدة شهدت توقيع حزم اتفاقيات تتجسد في اتفاقية الدفاع الستراتيجي والشراكة الستراتيجية للذكاء الاصطناعي والإعلان المشترك لاكتمال المحادثات بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية والإطار الستراتيجي للتعاون في تأمين سلاسل إمدادات اليورانيوم والمعادن والمغانط الدائمة والمعادن الحرجة، وإطار العمل الستراتيجي بشأن تسهيل الإجراءات لتسريع الاستثمارات السعودية وترتيبات الشراكة المالية والاقتصادية والترتيبات المتعلقة بالتعاون في قطاع الأسواق المالية، والاعتراف المتبادل بالمواصفات الفيدرالية الأميركية لسلامة المركبات، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب.

بدوره، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة والسعودية اختتمتا محادثاتهما بشأن اتفاق طال انتظاره لتقاسم التكنولوجيا النووية، في خطوة قد تمهّد لفتح المجال أمام الشركات الأميركية لبناء مفاعلات داخل المملكة، قائلا في بيان إن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقّعا إعلاناً مشتركاً يثبت رسمياً انتهاء جولة المحادثات بين الجانبين، بينما أوضح متحدث باسم وزارة الطاقة الأميركية أن اتفاق "123" المنصوص عليه في قانون الطاقة الذرية، والذي عادة ما يتضمن ترتيبات تتعلق بعدم الانتشار النووي، لم يُوقَّع بعد، ما يعني أن مرحلة الإطار الرسمي ما تزال قيد الإعداد، وبحسب التقديرات الأميركية فإن اكتمال الاتفاق سيمنح زخماً كبيراً لقطاع الطاقة النووية في الولايات المتحدة ويعزز فرص شركات مثل "وستنغهاوس إلكتريك" في دخول السوق السعودية لبناء محطات أو بيع تقنيات المفاعلات المتقدمة. وفيما قال الوزير رايت في بيان "نسعى، إلى جانب اتفاقيات الضمانات الثنائية، لتعزيز شراكتنا مع المملكة وإتاحة التكنولوجيا النووية الأميركية لها مع الحفاظ على التزام صارم بمعايير عدم الانتشار"، أورد البيت الأبيض في ورقة معلومات رسمية أن الإعلان الموقع يضع أساساً قانونياً لشراكة نووية تمتد لعقود وتبلغ قيمتها مليارات الدولارات، ويؤكد أن الولايات المتحدة وشركاتها ستكون الشريك المفضل للسعودية في مجال التعاون النووي المدني، مع تطبيق أعلى معايير عدم الانتشار.

من جهتهما، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيره السعودي الامير فيصل بن فرحان أن اتفاقية الشراكة الستراتيجية التي وقعها البلدان في مجال الذكاء الاصطناعي خطوة تاريخية ترسي معايير جديدة في العلاقات الستراتيجية الثنائية، ونقل بيان أميركي سعودي مشترك نشرته الخارجية الاميركية تشديد روبيو والامير فيصل بن فرحان على أن الشراكة تعكس الالتزام الراسخ من الجانبين بدفع عجلة الابتكار والتقدم التكنولوجي، سعيا لشراكة اقتصادية أمنية شاملة وطويلة الأمد لتعميق الالتزامات الأمنية المشتركة وتعزيز الازدهار الاقتصادي باستخدام التقنيات المتقدمة والمستقبلية بما يعود بالنفع المشترك على البلدين، موضحين أن الشراكة الستراتيجية تشمل توريد أشباه الموصلات المتقدمة وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبناء وتطوير البنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي وبناء القدرات الوطنية وتوسيع الاستثمارات عالية القيمة بين البلدين. وأكد الوزيران أن الشراكة ستساهم في تعزيز الإنتاجية والابتكار والنمو والازدهار وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية لكلا البلدين، موضحين أن الشراكة الستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي تستفيد من المزايا التنافسية للسعودية من حيث الأراضي المتاحة وموارد الطاقة والموقع الجغرافي لبناء مجموعات تكنولوجية للذكاء الاصطناعي لتلبية الطلب المحلي والإقليمي والعالمي على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، كما تستفيد من المنظومة التكنولوجية الفريدة للولايات المتحدة باعتبارها محركا للنمو الاقتصادي، وأكد الجانبان أهمية الشراكة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الشركات السعودية والأميركية في مجال تقنيات المستقبل مما سيمهد الطريق لتطوير حلول مبتكرة وواعدة في مختلف الصناعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة والتعدين والنقل.

من ناحيته، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن إجمالي الاستثمارات والاتفاقيات بين الشركات الأميركية والسعودية وصل إلى 575 مليار دولار، مما يعزز الشراكة التي تعد من أطول الشراكات الاقتصادية وأكثرها ديناميكية في العالم، مضيفا أن إجمالي الاستثمارات يشمل 307 مليارات دولار تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرياض في مايو الماضي، بالإضافة إلى التزامات ثنائية لاحقة وصفقات جديدة بقيمة 267 مليار دولار تم إبرامها في منتدى الاستثمار الأميركي السعودي، متابعا أن الاتفاقيات تمثل مجموعة من الصفقات المتطورة التي تعزز التعاون الستراتيجي في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والدفاع والفضاء والتمويل والتعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية، مما يتيح للشركات الأميركية الوصول إلى السوق السعودية التي تعد من الأسواق الأسرع نمواً والأكثر حيوية في العالم، حيث تقود رؤية المملكة 2030 تحولاً اقتصادياً واسع النطاق، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

فيينا، عواصم - وكالات: أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن استعداد الوكالة لبحث الجوانب الفنية المتعلقة بالاتفاق النووي الذي تم الاعلان عنه بين الولايات المتحدة الأميركية والسعودية، لا سيما أن الاتفاق لا يزال في مراحله الأولى، وقال غروسي في مؤتمر صحفي أعقب افتتاح اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الذرية في فيينا، إنه اطلع على ما أعلنه الجانب الاميركي عن الاتفاق وتواصل مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، معتبرا الإشارة الواضحة إلى التزامات الضمانات النووية تمثل أمرا مهما في هذه المرحلة.

وقال "ما هو معروف علنا حتى الآن يشير الى أن الاتفاق يتضمن أنشطة مرتبطة بدورة الوقود وهو ما يستلزم ضمان قدرة الوكالة على تنفيذ إجراءات التحقق والرقابة"، معتبرا عنصر الضمانات يعد محوريا في أي اتفاق من هذا النوع، وعليه فإن الوكالة ستتابع عن كثب أي ترتيبات قد تنشأ بموجب الاتفاق لضمان امتثالها للقواعد الدولية، مشيرا إلى ان الوقت لا يزال متاحا لبحث التفاصيل الفنية للاتفاق، إذ لا توجد منشآت قائمة حتى الآن تتطلب أنشطة رقابية مباشرة، قائلا بشأن ما إذا كان الاتفاق يتضمن ترتيبات من نوع (اتفاق 123) الخاص بالتعاون النووي السلمي مع الولايات المتحدة، إنه لم يتلق أي إشعار رسمي بهذا الخصوص، معتبرا من المبكر استخلاص استنتاجات قبل الاطلاع على التفاصيل الكاملة للاتفاق.