"ستاندرد آند بورز" ترفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت إلى -AA مع نظرة مستقبلية مستقرة

قال بنك الكويت المركزي إن وكالة (ستاندرد آند بورز) العالمية رفعت اليوم الجمعة التصنيف السيادي لدولة الكويت من المرتبة (+A) إلى المرتبة (-AA)، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة التقدم في إصلاحات المالية العامة.

وأوضح (المركزي) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن تقرير (ستاندرد آند بورز) أشار إلى أن قانون التمويل والسيولة الذي تم إقراره في مارس 2025 يمهّد لترتيبات تمويل شاملة للموازنة العامة على المديين المتوسط والطويل، متوقعاً أن تواصل الحكومة العمل على خطة تمويل متوسطة الأجل تدعم توسّع مصادر الإيرادات غير النفطية.

وتوقعت الوكالة استمرار دولة الكويت في تطبيق حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية في إطار رؤية 2035، وتركّز تلك الإصلاحات بشكل أساسي على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتنويع مصادر الإيرادات العامة لتحسين الاستدامة المالية.

وذكر البيان أنه على صعيد آفاق التصنيف فإن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس تقدير الوكالة بأن الموازين العامة والخارجية لدولة الكويت ستظل قوية جداً على المدى المتوسط، مدعومة بمستوى كبير من الأصول المالية الحكومية.

وأشارت الوكالة في توقعاتها أيضاً إلى أن هذه الأصول وزخم الإصلاح المستمر سوف يخفّفان من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي والتقلبات المحتملة في أسعار النفط ومستويات الإنفاق المالي المرتفعة.

وفيما يخص التطورات الاقتصادية ذكر البيان أن الوكالة ذكرت أن الاقتصاد الكويتي سجل نمواً سنوياً بنسبة 3.1 في المئة في النصف الأول من عام 2025، مشيراً إلى أن إصلاحات المالية العامة والزيادة في إنتاج النفط في البلاد، فضلاً عن المشاريع الرأسمالية واسعة النطاق، ستؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي، على أن يتسارع النمو الاقتصادي في الكويت ليبلغ متوسطه 2 في المئة خلال السنوات (2025 - 2028)، بعد عامين متتاليين من الانكماش.

وقال البيان إن الوكالة أشارت إلى الإصلاحات المالية وتوقعت أن تسهم الإصلاحات السريعة في تحقيق ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط والطويل، وتشتمل هذه الإصلاحات على زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية وضبط الإنفاق الحكومي.

وأضافت أنه في العام الحالي 2025 باشرت الحكومة بتنفيذ قانون التمويل والسيولة، واعتمدت ضريبة إضافية بحد أدنى 15 في المئة للشركات متعددة الجنسيات، مبينة أنه فيما يتعلق بالإنفاق العام فقد أشارت (ستاندرد آند بورز) إلى أنه سيتم إجراء تخطيط أكثر كفاءة للقوى العاملة وتنفيذ العديد من الإصلاحات المالية الأخرى، كما نوّهت إلى أن من شأن إصدار قانون الصكوك أن يعزّز من تنويع هيكل الدين الحكومي.

ووفق البيان، أشارت الوكالة إلى الاستثمارات الحكومية، موضحة أن الاستثمارات الرأسمالية واسعة النطاق ستدعم النمو، ومنها تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية إلى جانب العديد من مشاريع الطاقة، متوقعة أن يستفيد قطاع الضيافة من توسعة مطار الكويت المتوقع الانتهاء منها في عام 2027، بالإضافة إلى الإصلاحات في منح التأشيرات، والتي تشتمل على منح التأشيرة عند الوصول لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظام التأشيرة الإلكترونية، فضلاً عن إلغاء متطلبات الحد الأدنى للراتب لتأشيرات العائلة.

وأوضحت الوكالة أنه فيما يخص تطورات الموازنة العامة فإن أسعار النفط المنخفضة ومستويات الإنفاق العام المرتفعة ستؤدي إلى عجز الموازنة العامة على المدى المتوسط، في حين لا تزال فوائض الحساب الجاري والوضع القوي لصافي الأصول الخارجية تمثل نقاط قوة ائتمانية فيما يتعلق بالميزان الخارجي.

وتوقعت الوكالة أن يستمر ارتباط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة موزونة غير معلنة من العملات، مشيرة إلى أن هذا النظام النقدي ساعد الكويت تاريخياً على إدارة التضخم، متوقعة كذلك بقاء معدل التضخم السنوي معتدلاً عند نحو 2.4 في المئة خلال الفترة (2025 - 2028)، والذي يعد أقل من المستويات المشهودة في العديد من دول اقتصادات الأسواق الناشئة ودول الاقتصادات المتقدمة.

وقال بيان "المركزي" إن الوكالة تناولت في تقريرها تطورات القطاع المصرفي والمالي، حيث أشارت إلى أنها لا تتوقع ظهور التزامات طارئة كبيرة على الحكومة ناشئة عن القطاع المصرفي الكويتي، متوقعة أن يتراوح نمو محفظة الإقراض لأكبر ثمانية بنوك بين 8 و10 في المئة خلال الفترة (2025 - 2026)، مدعوماً بتحسن نسبي في البيئة الاقتصادية وأسعار الفائدة المنخفضة.

وأشارت الوكالة إلى أن خسائر الائتمان والقروض غير المنتظمة في القطاع المصرفي وصلت إلى أدنى مستوياتها، وقد ساهمت وفرة المخصصات في تعزيز قدرة البنوك على التعامل مع القروض غير المنتظمة خلال الدورات الاقتصادية.