"الشال": متابعة حركة السيولة تحمي البورصة من المضاربات الضارة

*الحفاظ على دعم التداولات الصحية يضمن الاستدامة

كشف تقرير اقتصادي أسبوعي حديث حول السيولة ومعدل الدوران ان سيولة بورصة الكويت ومؤشرها لما مضى من العام الجاري كانا موجبين بشكل لافت، وهو أمر طيب. ولكن، اتسمت تلك التداولات بظاهرة قد تكون مرضية، فالانحياز في السيولة كان شديداً، ومن مؤشراته أن الشركات العشر الأعلى معدلاً لدوران أسهمها شركات بلغ نصيبها من كل سيولة السوق منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الفائت نحو 16.8%، بينما مساهمتها في قيمة شركاته لم تتعد 0.7%.

واوضح تقرير الشال ان ذلك الانحياز استمر، وقد يكون انحرافاً ضاراً، في الأسبوع الأول من شهر نوفمبرالجاري، وحازت تلك الشركات العشر على 12.0% من سيولة البورصة، بينما مساهمتها في قيمة شركاتها السوقية لم تتعد 0.7%.

واختلف الوضع في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر، ربما نتيجة لتدخل صحيح من جهات الرقابة، وانخفض معدل نصيب تلك الشركات العشر من 15.52 مليون دينار للأسبوع الأول من نوفمبر إلى 7.58 مليون دينار لمعدل الأسبوع الفائت أو الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر، أي بنسبة -51.2%. وضمن هذه الشركات العشر، انخفضت سيولة أعلاها معدل دوران بنحو -75.9%، ولسيولة أدناها معدل دوران بنسبة -36.3%، وكان أعلى انخفاض للسيولة وبنسبة -80.6% لثاني أدنى شركة في معدل الدوران. وبشكل عام، انخفضت سيولة 8 شركات من أصل العشر الأعلى معدل دوران، وارتفعت سيولة اثنتين فقط.

وبلغت السيولة اليومية لكل شركات البورصة في الأسبوع الأول من نوفمبر نحو 129.7 مليون دينار، وانخفض معدل السيولة اليومية لها في الأسبوع الثاني من نوفمبر إلى نحو 88.8 مليون دينار، بنسبة انخفاض بحدود -31.5%. ونعتقد أن انخفاض معدل السيولة للشركات الصغيرة العشر، وانخفاض السيولة العام، ظاهرة صحية، فالأصل هو استدامة أداء البورصة عند معدلات سيولة مبررة. ولا بأس من التحذير بأن ما يمكن أن نطلق عليه تطورا صحيا قد لا يدوم طويلاً، فقد سبق أن عرضنا لنفس الظاهرة في شهر فبراير الفائت، ولكن، بعد مرور بعض الوقت، عادت المضاربات غير المبررة مرة أخرى.

وتشير متابعة سيولة الشركات العشر وسيولة البورصة مقاسة بمعدل قيمة التداول اليومي إلى بدء ارتفاع للسيولة في الأسبوع الثالث من نوفمبر مقارنة بسيولتهما في الأسبوع الثاني، وإن لا زالتا أدنى بكثير من ذلك المعدل مقارنة بمستوى الأسبوع الأول وبمستوى الشهور العشرة الأولى من السنة. فمعدل قيمة التداول اليومي ارتفع بنحو 3.3% خلال الأسبوع الثالث مقارنة مع مستواه للأسبوع الثاني للشركات العشر الأعلى معدل دوران، وارتفع عدد الشركات التي ارتفعت سيولتها إلى 5 شركات بدلاً من إثنتين، ولكنه ظل أدنى بنحو -49.6% عن مستواه للأسبوع الأول. ذلك ينطبق على سيولة كل السوق التي ارتفعت في الأسبوع الثالث بنحو 11.8% عن مستوى الأسبوع الثاني من نوفمبر، ولكنها ظلت أدنى بنحو -23.5% عن مستواها للأسبوع الأول من نوفمبر.

الغرض من متابعة حركة السيولة هو المساهمة في حماية أداء السوق، ذلك يحدث عند التنبيه بين السيولة الصحية، وتلك التي تنزع إلى المضاربة الضارة. وما يضمن استدامة الأداء للسوق هو الحفاظ ودعم التداولات الصحية، وهي الطاغية حتى الآن في بورصة الكويت، بينما الإمعان في المضاربة على الشركات الصغيرة من دون مبرر مقنع، يعرض سلامة تداولات كل السوق لحظر غير مبرر.

أرباح 134 شركة مدرجة خلال 9 أشهر تتجاوز ملياري دينار

قال التقرير ان عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2025 بلغ 134 شركة، أي نحو 95.7% من عدد الشركات المدرجة البالغ 140 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد نتائجها المالية. وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 2.086 مليار دينار، بتراجع نسبته -1.4% مقارنة بمستوى أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 البالغة نحو 2.115 مليار دينار. وعند مقارنة أرباح الربع الثالث من العام الجاري البالغة نحو 846.4 مليون دينار، مع أرباح الربع الثاني من عام 2025 والبالغة نحو 506.6 مليون دينار، نجد أنها ارتفعت بنحو 67.1%. كما ارتفعت بنحو 15.5% عند مقارنتها مع أرباح الربع الأول من العام ذاته، البالغة نحو 733 مليون دينار.

وزادت 6 قطاعات من أصل 13 قطاعاً نشطاً من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها بأداء الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بينما تراجعت أرباح 4 قطاعات، وانتقل قطاعان من الربحية إلى الخسائر، في حين عمّق قطاع وحيد من خسائره.

وكان أفضلها أداءً مطلقاً قطاع البنوك الذي حقق أرباحاً بنحو 1.304 مليار دينار مقارنة بنحو 1.245 مليار دينار، أي بارتفاع مطلق بنحو 58.9 مليون دينار أو نحو 4.7%. ويليه قطاع الخدمات المالية بتحقيقه أرباحاً بلغت نحو 310.8 مليون دينار مقابل نحو 254.9 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 55.9 مليون دينار أو نحو 21.9%. تلاهما قطاع الاتصالات الذي زاد أرباحه من نحو 201.1 مليون دينار إلى نحو 271.6 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 70.5 مليون دينار أو نحو 35.1%.