"الوطني" يصدر بنجاح سندات ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 150 مليون دينار

-عزز مكانته كأكبر المُصدرين في الكويت

- حقق الإصدار أدنى هامش إعادة تسعير يُسجَّل على الإطلاق لسندات ضمن الشريحة الثانية

* أول إصدار بالدينار الكويتي يتضمن نافذة خيار استرداد مدتها ثلاثة أشهر

- طلبات الاكتتاب على الإصدار وصلت 315.5 مليون دينار بمعدل تغطية 2.1 مرة

- اقبال لافت من مستثمري في الكويت عبر الأفراد والمؤسسات

- الإصدار يعد الثالث لبنك الكويت الوطني في أسواق رأس المال خلال عام 2025

أعلن بنك الكويت الوطني عن نجاحه في إصدار سندات متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأس مال البنك (Tier 2) بقيمة 150 مليون دينار، وذلك بهدف تعزيز معدلات كفاية رأس المال للشريحة الثانية وفقاً لمتطلبات بازل 3 وتعليمات بنك الكويت المركزي.

وجاء هذا الإصدار لإعادة تمويل سندات بنك الكويت الوطني القائمة والبالغة 150 مليونًا والسابق إصدارها في 18 نوفمبر 2020.

ويعد الإصدار الثالث لبنك الكويت الوطني في أسواق رأس المال خلال عام 2025، والأول بالدينار الكويتي مع فترة خيار استرداد بالقيمة الاسمية، مما يتيح للمصدر فترة استرداد لمدة 3 أشهر من السنة الخامسة وحتى 5 سنوات و3 أشهر.

و حصل الاصدار على تصنيف استثماري - Aمن قبل وكالة فيتش العالمية وهو أعلى تصنيف في الكويت لسندات ضمن الشريحة الثانية. ولا يزال الإصدار الأكبر ضمن الشريحة الثانية التي يتم تسويقها في الكويت.

ووصل إجمالي طلبات الاكتتاب على الإصدار الجديد نحو 315.5 مليون دينار كويتي وبمعدل تغطية بلغ 2.1 مرة وذلك خلال فترة قياسية، حيث تم فتح باب الاكتتاب في السندات في 3 نوفمبر وأُغلق في 13 نوفمبر وجرى إصدار السندات وتسويتها في 18 نوفمبر.

وحظي الإصدار بإقبال واهتمام كبيرين من قبل قاعدة متنوعة من مستثمري أدوات الدخل الثابت في الكويت من الأفراد والمؤسسات، ومع وجود ألية تسمح للمستثمرين في السندات المستردة بإعادة الاستثمار في الإصدار الجديد فتم تحويل 45% من قيمة السندات المستردة الى السندات الجديدة، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك وأيضاً الرغبة الواضحة من المستثمرين في الحفاظ على الاستثمار في البنك على المدى الطويل.

وقد تم طرح هذه السندات التي تبلغ مدة استحقاقها 10 سنوات وثلاثة أشهر، مع حق خيار الاسترداد بعد خمس سنوات وحتى 5 سنوات وثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار، على شريحتين الأولى ذات فائدة ثابتة والثانية بفائدة متغيرة. وستكون السندات ذات الفائدة الثابتة بسعر فائدة يبلغ 5.25% سنوياً لمدة خمس سنوات وثلاثة أشهر، على أن تبلغ 1.5% فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي للفترة اللاحقة في حال إعادة التسعير.

أما سندات الفائدة المتغيرة، فيبلغ سعر فائدتها 2.00% سنوياً فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي وبحد أقصى 1% فوق فائدة السندات ذات الفائدة الثابتة على أن تحتسب بشكل نصف سنوي، كما سيتم توزيع الفائدة للشريحتين بنحو نصف سنوياً.

وكان بنك الكويت الوطني قد عيّن شركة المركز المالي الكويتي ، وشركة كامكو للاستثمار (كامكو إنفست)، وبنك الكويت الوطني كمديري إصدار مشتركين لتسويق هذه السندات.

وبهذه المناسبة قال شاهين الغانم، خبير أسواق رأس مال الدين في مجموعة الخزينة في بنك الكويت الوطني : "يعكس نجاح إصدارنا الأخير لسندات الشريحة الثانية الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون في البنك الكويت الوطني ومتانة مركزه المالي. فقد شهد الإصدار إقبالاً لافتاً وتغطية تجاوزت 2.1 مرة، إضافة إلى اختيار ما يقارب نصف حاملي السندات السابقة تجديد استثمارهم والانضمام إلى الإصدار الجديد، وهو ما يؤكد التزامهم ورغبتهم الاستثمارية على المدى الطويل"

وأضاف الغانم أن هذا الإصدار الذي حقق أدنى هامش إعادة تسعير يُسجَّل على الإطلاق لسندات ضمن الشريحة الثانية في الكويت قد حدد مقياسا جديدا للإصدارات المحلية، مما يعكس ثقة المستثمرين في البنك ومتانته المالية. كما أن حصول السندات على تصنيف A- من وكالة فيتش يعكس القوة الائتمانية التي يتمتع بها البنك.

وأوضح أن الإصدار الذي يعد الثالث خلال عام 2025 يعكس مرونة البنك وقدرته على الاستفادة من الفرص في مختلف الظروف الاقتصادية