الأحد 23 نوفمبر 2025
18°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الولاية القانونية في قضايا الأحوال الشخصية
play icon
كل الآراء

الولاية القانونية في قضايا الأحوال الشخصية

Time
السبت 22 نوفمبر 2025
سارة الجاسم

تعد الولاية القانونية من أهم المفاهيم في قضايا الأحوال الشخصية، والتي تعني السلطة، والحق في اتخاذ القرارات الأساسية الخاصة بالطفل، فالأصل شرعاً وقانوناً تكون الولاية للأب، باعتباره الولي الطبيعي للطفل.

إنما في الولاية القانونية تعطي الحق في انتقال الحق في اخذ القرار سواء للوالدة، او من يحكم له في حضانة الطفل، فالولاية القانونية في قضايا الأحوال الشخصية من الموضوعات التي يكثر حولها الجدل، لاسيما في ما يتعلق بالفرق بين الولاية القانونية والحضانة، وما يترتب على كل منهما من حقوق وواجبات.

فكثرة النزاعات الأسرية اخيراً ابرزت الحاجة إلى توعية المجتمع بطبيعة الولاية، ومفهومها، ومن يملكها، وحقوق الحاضنة عند وجود تعنت من الاب او الولي.

فالولاية القانونية تعني الحصول على الحق في اتخاذ القرارات الخاصة بالأبناء، مثال على ذلك لا الحصر، الولاية التعليمية، سواء في اختيار المدرسة او نقلهم، او التقديم لهم في المدرسة، وايضاً الولاية في استخراج الاوراق الرسمية، كالبطاقة المدنية للأبناء، وغيرها من مستندات.

فالولاية القانونية تكون للأب شرعا وقانونا، إلا انها تختلف عن الحضانة التي غالبا تكون من حق الام، كالرعاية اليومية قد تكون الأم حاضنة، إلا ان ليس لها اي ولاية قانونية على الطفل، بينما يكون الأب وليا حتى وإن لم يكن الطفل مقيما معه.

ومن الجدير بالذكر أن الولاية القانونية لا تنقل تلقائيا من الاب إلى الحاضن، إلا بأمر قضائي ففي حالات الطلاق غالبا، ما تحصل الام على حضانة ابناءها، الا انها لا تملك رسميا اتخاذ القرارات الخاصة بهم، كالتعليم والسفر، أو استخراج وتجديد الأوراق الرسمية دون إذن من الأب.

وفي حالة وجود خلافات، وتعنت من الأب، ليصبح الامتناع وسيلة ضغط، والذي قد يؤدي إلى الضرر بمصلحة الأبناء، يحق للأم الحاضنة اللجوء إلى القضاء المنصف للحصول على حكم قضائي سواء بالولاية التعليمية للأبناء، او السماح بتجديد الأوراق الرسمية كالبطاقة مدنية، جواز سفر، تسجيل دراسي، وغيره من الإجراءات الرسمية.

إلا ان على الام أولا اثبات حضانتها للأبناء، قبل التقدم بطلب نقل الولاية التعليمة، فإن ثبت تعنت الأب ورفضه بعدم مباشرته لواجباته كولي، فإن المحكمة تمنح الأم الولاية القانونية لضمان استقرار حياة الطفل، وعدم الإضرار بمستقبله، خصوصا عند تقديم الحاضنة ما يثبت التعطيل المتعمد، أو رفض من قبل الأب والتعاون... فمصلحة المحضون فوق مصلحة الخصوم.

كاتبة، محامية كويتية

آخر الأخبار